تشريح المسائل
پاسخ شيخ به سخن ميرزاى قمى و يا وجه اوّل چيست ؟
اين است كه جناب ميرزا اينكه گفتيد ارتكاب هر دو طرف شبهه مستلزم علم به ارتكاب حرام است و علم به ارتكاب حرام نيز حرام است ، مرادتان چيست ؟
1 - اگر مرادتان اين است كه ارتكاب حرام و لو معلوم باشد اشكالى ندارد و لكن علم مكلّف به ارتكاب به حرام اشكال دارد ، چه دليلى بر اين مدّعا داريد ؟
به عبارت ديگر اگر مرادتان اين است كه ارتكاب حرام ، حرام نيست ولى علم به ارتكاب حرام ، حرام است يعنى خوردن خمر اشكال ندارد ولى علم به خوردن خمر اشكال دارد و قبيح است از شما مىپرسيم چه دليلى وجود دارد كه ارتكاب الحرام اشكال ندارد . اما علم به ارتكاب الحرام اشكال دارد .
بله ، در يك جا علم به ارتكاب حرام ، حرام است و آن در جائى است كه از باب تجسّس به كنكاش در حالات و امور ديگران بپردازيم كه آيا مرتكب خطا و حرام مىشوند يا نه ؟
چنين علمى هم ربطى به ما نحن فيه ندارد ، چرا كه بحث ما راجع به علم به ارتكاب حرامى است كه خود انسان مرتكب مىشود و نه نسبت به ديگران .
خلاصه شيخ مىگويد : جناب ميرزا بهتر است اينگونه بگوئيد كه :
اگر علم اجمالى منجّز تكليف است حق نداريد هيچيك از طرفين شبهه را مرتكب شويد چرا كه احتمال عقاب مىرود و دفع عقاب محتمل هم واجب است ، علم به ارتكاب هم حاصل نمىشود .
2 - و اگر مرادتان اين است كه مخالفت معلومه حرام است و نه مخالفت محتمله حاصل مطلب شما اين مىشود كه مقدمه علميه واجب نمىباشد يعنى با اينكه من به يك خطاب منجّز مثل اجتنب علم دارم و لكن تحصيل امتثال يقينى در برابر اين خطاب لازم نيست و نبايد من باب مقدمه علميه از هر دو طرف شبهه اجتناب كنم ، بلكه اجتناب از يك طرف كافى است . در اين صورت به شما مىگوئيم :
اولا : مقدمه علميّه بالاجماع واجب است .
ثانيا : مخالفت معلومه بر دوگونه است مخالفت معلومه تفصيلا ، مخالفت معلومه مطلقا كه مىدانيد :
مخالفت معلومه تفصيلا آنجايى است كه شما حين الارتكاب يقين صددرصد به ارتكاب حرام يعنى دو طرف شبهه داريد .
و مخالفت معلومه مطلقا آنجائى است كه معلومه بالاجمال و يا بالتفصيل باشد ارتكابش حرام است كه بازگشت اين سخن به اين است كه مخالفت حرام فى الواقع اشكال ندارد ، بلكه معلوم بودن و علم به مخالفت حرام ايجادكننده مشكل است .