1 - لحاظ مجموع ، لحاظ يك مركّب و يك كلّ است .
2 - كل مركب از دو و يا بيشتر از دو جزء است .
3 - در مشتبهين مىدانيم كه يكى از دو جزء حرام است .
پس : لحاظ مجموع و ارتكاب هر دو طرف حرام است .
لكن لحاظ هر طرف منفردا ، جدا و مستقل از طرف ديگر مستلزم حرمت كل نيست ، بلكه حرمت يكى مطرح است كه آن يكى يا شرط است و يا مشروط .
پاسخ جناب شيخ به وجه و يا دليل سوّم حضرات چيست ؟
اين است كه اخبار حليّت تقسيم و تبعيض برنمىدارد بدين معنا كه :
يا شامل هيچيك از دو طرف شبهه در باب علم اجمالى نمىشود و يا معيّنا هر دو طرف را شامل مىشود .
مراد شيخ از اين پاسخ چيست تبيين كنيد ؟
اين است كه : اگر بگوييد : غايت در اخبار حلّ يعنى حتّى تعرف الحرام عموميت دارد . يعنى هم شامل علم اجمالى شود هم تفصيلى مىگوئيم پس اين اخبار شامل هيچيك از دو طرف شبهه نمىشود ، چرا كه هر دو طرفى كه مورد علم اجمالى است داخل در غايت بوده و از مغيّا خارجاند .
پس ارتكاب هيچيك جايز نيست و اين همان موافقت قطعيّه است .
- اگر بگوئيد غايت مختصّ به علم تفصيلى است و شامل علم اجمالى نشده و بلااثر است مىگوئيم :
پس موارد علم اجمالى نيز مثل موارد شك بدوى داخل در مغيّاست .
پس ارتكاب هر دو طرف شبهه جايز است و اين همان مخالفت قطعيّه است .
حال :
از آنجا كه مخالفت قطعيّه حرام است ، بپذيريد كه موافقت قطعيّه نيز واجب است و لذا وجهى براى تبعيض و تقسيمپذيرى اخبار حلّ وجود ندارد و هر دو وجهى كه از جانب جناب ميرزا و فاضل نراقى مطرح شد غير قابل قبول و مردود است كه به ترتيب پاسخ هريك از وجوه مذكور داده مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 101
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠١