پس معصيت كردن ( در برابر ) خطاب اجتنب عن الخمر كه مشتبه است ، به ارتكاب ( و خوردن ) مجموع ( يعنى كلا المشتبهين ) است و نه ( تنها ارتكاب ) محرم واقعى ( كه يكى را بخورد و در واقع خمر بوده باشد .
و حاصل اين مطلب ، واجب نبودن مقدّمه علميّه است .
و از آنچه گفتيم فساد وجه ثانى ( يعنى فرمايش نراقى ) روشن مىشود ، زيرا حرام بودن مجموع اگر به اعتبار جزء غير معيّنش باشد ، پس ضميمه شدن جزء ديگر ( يعنى خلّ به خمر ) دخالتى در حرمت آن ( خمر ) ندارد . بله ، براى اين ( اجتماع و ضميمه شدن ) ، دخاليت است در معلوم التحقّق بودن حرام ( يعنى اگر از انائين يكى را بخورد ، شرب خمر معلوم التحقّق نيست لكن اگر هر دو را بخورد معلوم التحقّق مىشود ) .
پس اين ( اجتماع ) مقدّمهاى است براى علم به ارتكاب حرام و نه ( دخيل بودن ) در خود حرام .
بنابراين پس از اثبات عدم حرمت علم به ارتكاب حرام ، وجهى براى حرمت اجتماع ( و يا علم به ارتكاب ) وجود ندارد .
و از اين مطلب ، روشن مىشود فساد ( و نادرستى ) حرام قرار دادن هريك از اين دو به شرط اجتماع با ديگرى ( چرا كه اين شرط دخالت در علم دارد و نه در خمريّت ) .
پس حرمت كلّ منهما بانضمام الآخر ، اگرچه معلوم است ، لكن اين شرط ( انضمام ) شرط است براى وصف آن ( يعنى حصول علم ) كه معلوم التحقّق است و نه براى ذات حرام ( چرا كه ذات حرام ، حرام است چه بدانى چه ندانى ) .
پس ايجاد اجتماع ( و ارتكاب انائين ) حرام نمىباشد مگر آنجا كه معلوم التحقّق بودن خود حرام ، حرام است و بازگشت اين ( مطلب ) به ( همان ) حرام بودن تحصيل علم به حرام است ( و لذا علم حرام است و اجتماع حرام است و كل منهما به شرط الانضمام حرام است ربطى به اين ندارد كه شما در مورد علم اجمالى بگوئيد : يكى حلال است و يكى حرام ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 103
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٣