مراد از عبارت ( و انّما منع من ارتكاب مقدار الحرام اما لاستلزامه . . . ) چيست ؟
بيان جناب ميرزاى قمى است در تبيين اين مانع خارجى مبنى بر اينكه :
1 - ارتكاب هر دو طرف شبهه مستلزم علم به ارتكاب حرام است .
2 - علم به ارتكاب حرام هم حرام است .
پس : ارتكاب هر دو طرف شبهه مستلزم حرام است .
حال :
1 - ارتكاب هر دو طرف شبهه مستلزم حرام است .
2 - مستلزم الحرام ، حرام است .
پس : ارتكاب هر دو طرف شبهه حرام است .
پس علم به ارتكاب حرام مانع از اجراى قانون كل شىء نسبت به هر دو طرف شبهه است .
در نتيجه بايد به تبعيض و تقسيم قائل شد گفت :
ارتكاب يك طرف لا على التعيين جايز و لكن ارتكاب طرف ديگر ممنوع .
پس مراد از ( من انّ ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام . . . ) چيست ؟
بيان جناب فاضل نراقى صاحب منهاج است در تبيين اين مانع خارجى مبنى بر اينكه :
1 - وقتى شما يك طرف را مرتكب شوى حلال است و مشمول كل شىء مىشود .
2 - وقتى شما هر دو طرف شبهه را مرتكب شوى ، مجموع من حيث المجموع باعتبار جزء حرامش حرام مىشود .
پس ارتكاب مادامىكه به حد مجموعيّت نرسد حرام نيست و لكن اگر به مجموعه رسيد به اعتبار جزء حرامش حرام است .
پس مراد از ( و كذا كلّ منهما به شرط الاجتماع مع الآخر . . . ) چيست ؟
عبارة اخراى بيان فاضل نراقى است مبنى بر اينكه :
1 - ارتكاب هر طرف از مشتبهين به شرط اجتناب از ديگرى مجهول الحرمة است و مشمول اخبار كلّ شىء مىشود .
2 - اما ارتكاب هر طرف از مشتبهين به شرط انضمام با ديگرى حرام است و ما حقّ نداريم مرتكب شويم چه از جهت حرمت شرط كه ضميمه باشد چه از جهت حرمت مشروط .
چه تفاوتى ميان دو بيان جناب نراقى وجود دارد ؟
اين تفاوت كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 100
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٠