كرد . داريوش يكم كوشيد تا از گرايشهاى جدائىخواهانهء ملتهاى تابعه پيشگيرى كند ، بنابراين به اصلاحات ادارى - مالى بنيادى دامنهدارى دست زد ، سازمانهائى كه داريوش بهمنظور انجام اين اصلاحات پديد آورد بهگونهاى بودند كه حكومت از سيستم ادارى پايدار و درستى برخوردار مىشد و مىتوانست روى تمام كشورهاى تابعه نظارت مستقيم داشته باشد ، ضمنا براى جمعآورى ماليات و سازمانهاى لشكرى ضوابط دقيق و حساب شدهاى را مقرر داشت . انجام اين اصلاحات چند سال طول كشيد . اما از 518 ق . م . تغيير سازمان و هماهنگ كردن سيستم ادارى استانهاى كشور آغاز گرديد . درنتيجه اجراى اين اصلاحات ، عملا سيستم ادارى نوينى در زندگى كشورهاى بابل ، مصر و كشورهاى ديگر برقرار گرديد ، و حتى بعدها تا پايان تسلط هخامنشيان تغييرات مهمى در اين ضوابط و مقررات پديد نيامد ( در دورههاى بعدى هم اين مقررات داراى اهميت فراوانى بودند . )
داريوش اول سرتاسر كشور پهناور هخامنشى را از لحاظ ادارى - مالياتى به چند قسمت تقسيم كرد و نام هريك از قسمتها را « ساتراپ » گذاشت . معمولا ساتراپها بزرگتر از استانهاى امپراطورىهاى سابق بودند و در برخى موارد مرزهاى اين ساتراپها با مرزهاى دولتهاى پيشين كه بر مبناى ملى و نژادى ساكنان تعيين شده بود و هماكنون جزو قلمرو دولت هخامنشى بهشمار مىرفت ، تطابق داشت . ( مثلا ساتراپ مصر ) . سياههء ساتراپها در نوشتههاى تاريخنگار يونانى سده پنجم ق . م . هردوت ديده مىشود . در سياههء هردوت تقريبا 70 ملت در 20 ساتراپ مسكون بودند . همهء اين ملتها جزو قلمرو هخامنشيان بهشمار مىآمدند .
در رأس اين تقسيمات كشورى يعنى ساتراپها استاندار قرار داشت ( به زبان ايرانى باستان خشترا پاوان يعنى نگهبان سلطنت ) . در آغاز پيدايش دولتهاى هخامنشى اين مقام وجود داشت ، اما در زمان كورش و كامبيز و اوائل سلطنت داريوش يكم استانداران بيشتر اين ساتراپها مانند آنچه كه در زمان آشوريها و مادها معمول بود ، از ميان اشراف و بلند پايگان محلى برگزيده مىشدند . داريوش ضمن انجام اصلاحات ادارى كشورى بيشتر استانداران را طبق معمول از ميان اشراف پارسى برگزيد .
در زمان كورش و كامبيز قدرتهاى كشورى و لشكرى ساتراپها در اختيار استا - نداران بودند . داريوش بهگونهاى دقيق وظايف استانداران و فرماندهان لشكرى را در ساتراپ تفكيك و مشخص كرد . در آغاز فقط استانداران كارهاى كشورى ساتراپها را مىگرداندند و قدرت ادارى منطقه در دست آنها متمركز بود ، كارهاى قضائى ، مراقبت روند درست اقتصادى كشور ، وصول ماليات ، ايجاد امنيت در مرزها ، نظارت عمليات مأموران محلى و حتى حق ضرب سكههاى نقرهاى و مسى از وظايف و اختيارات استانداران بهشمار
تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 83
مساهمون: ا . آ . گرانتوسكى
ص٨٣