بودند مىتوانستند تا دو سال براى مبارزه با بىسوادى به روستاها بروند . به سال 1974 در قانون خانواده دگرگونىهائى رويداد كه طبق آنها حقوق زنان در خانواده افزايش يافت .
باوجود وضع اين قوانين ، نابرابرى حقوق زنان و مردان تا به امروز هم در ايران حكمفرماست . براى دستگاه قانونگذارى كشور غيرممكنست در مدتى كوتاه قوانينى را به منظور از بين بردن كامل نابرابرى زن و مرد وضع كند . اما تصويب اين قوانين گام مهمى در پيشرفت آزادى زنان بشمار مىرود . در سال 1968 تا 1974 يكى از زنان به نام فرخ روپارساى به عنوان وزير آموزش و پرورش در كابينهء دولت برگزيده شد . به سال 1974 3 زن به عنوان معاون وزير و 4 زن به عنوان سناتور و 17 زن به عنوان نماينده مجلس برگزيده شدند . تعدادى از زنان به عنوان كارمندان جزء ادارات و وزارتخانهها ، در دستگاههاى دولتى و شركتهاى تعاونى روستائى و غيره سرگرم كار شدند .
تغيير قانون انتخابات
در قانون انتخابات تغييرات ديگرى هم داده شد . به موجب اين قانون كه در همه - پرسى 26 ژانويه 1963 تصويب شد ، جريان رأىگيرى فقط يك روز تعيين گرديد ، چون در گذشته جريان رأىگيرى مدت زيادى طول مىكشيد . قرار شد نام رأىدهندگان و انتخابشوندگان ثبت و به آنها تعرفه داده شود ، اين مسئله معمولا در ايران از لحاظ تقلب انتخاباتى دردسرهائى را پديد آورد . از صورت انتخابشوندگان « اشراف » و « مالكان » حذف گرديد و بهجاى آنها « دهقانان » و « كارگران » قيد شد . اين صورت پس از تغييراتى به اين شكل درآمد : « روحانيان ، كارفرمايان ، پيشهوران ، زمينداران ، دهقانان و كارگران » .
ضمن تغيير قانون انتخابات مقرر گرديد كه كانديداهاى نمايندگى مجلس بايستى مبلغى پول به صندوق انتخابى به عنوان سپرده تحويل دهند . محدوديتهاى ديگرى از قبيل تعيين حدود تحصيلات براى نمايندگان شورا و حدود سن براى نمايندگان مجلس سنا و شورا مانند سابق تعيين گرديد . اين محدوديتها عملا امكان انتخاب شدن اكثريت قريب به اتفاق كارگران و دهقانان را در مجلس شورا از ميان برد ، روشن است كه طبعا اينان نمىتوانند در مجلس سنا نماينده شوند چون رسما از انتخاب شدن در اين مجلس محرومند .