بود . زنان از لحاظ انتخاب شدن ، رأى دادن و كليهء حقوق سياسى برابر گدايان ، ولگردان ، كلاهبرداران ، قاتلان و دزدان بودند . از لحاظ زندگى خانوادگى هم زنان ، با مردان حقوق برابر نداشتند . عادت تحقيرآميز تعدد زوجات در خانوادهها رايج بود . هر مرد حق داشت 4 زن عقدى و شمارهء بىشمارى زن صيغه بگيرد . مرد مىتوانست هروقت بخواهد خودسرانه زنش را طلاق دهد و از خانه بيرون راند ، زنان حق طلاق دادن شوهرانشان را نداشتند . در مورد طلاق ، زن هيچگونه حقى در تصرف دارائى خانه نداشت و نمىتوانست كودكانش را نزد خود نگاهدارد . مرد مىتوانست زنش را از كار كردن بازدارد زنان كارگر در تأسيسات بافندگى و غيره بارها كمتر از مردان همكارشان مزد مىگرفتند . بسيارى از زنان چادر بهسر مىكردند .
اين عادات كه ويژهء مسلمانان قرون وسطى بود عملا نيمى از مردم كشور را از فعاليتهاى اقتصادى و زندگى اجتماعى - سياسى بازمىداشت و از پيشرفت عادى كشور جلوگيرى مىكرد . گروههاى دستراستى حاكم ايران به اين نتيجه رسيدند كه براى رهائى از پسماندگى اقتصادى و اجتماعى كشور ضرورت دارد كه نابرابرى وضع زنان نسبت به مردان از ميان برود . در رابطه با اين چگونگى در 3 ماه مارس 1963 شاه فرمانى صادر كرد كه به موجب آن به زنان حق داد در انتخابات شركت كنند و از لحاظ حقوق سياسى با مردان برابر باشند .
اين فرمان براى برابرى حقوق زنان و مردان حتى به موجب قوانين مدون در زمينه روابط زن و مرد كافى نبود . در قوانين جنائى و مدنى كشور مواردى وجود داشت كه آشكارا ميان زن و مرد تبعيض قائل مىشد ، مثلا مادهاى دربارهء اينكه مرد حق دارد زنش را در صورت نقض وفادارى او به شوهرش ، بدون كيفر ديدن ، بهكشد ، يا مادهايكه حقوق زن را در مورد وراثت محدود مىكند ( زن نصف مرد ارث مىبرد ) ، يا حق طلاق خودسرانه مرد و محروميت زن از نگاهدارى كودك و غيره .
در ماه مه 1967 مجلس قانونى را وضع كرد كه به موجب آن حقوق زنان در زمينه روابط خانوادگى افزايش يافت . در اين قانون قيد شد كه شوهر حق ندارد زنش را خود - سرانه طلاق دهد و فقط با حكميت دادگاه مىتواند به چنين كارى اقدام كند . دربارهء نگاهدارى كودك هم بايستى دادگاه تصميم بگيرد . اين قانون ، ازدواج موقت يعنى گرفتن صيغه را ممنوع اعلام داشت و شرايط گرفتن زن دوم را كاملا محدود كرد . در اين مورد شوهر در صورتى مىتوانست زن دوم بگيرد كه يا موافقت زن اولش را جلب كند يا در مورد نازائى و بيمارى زن اول مىتوانست به چنين كارى دست زند . به سال 1968 نيز قانونى از مجلس گذشت كه به موجب آن دخترانى كه داراى تحصيلات متوسطه و عالى
تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 610
مساهمون: ا . آ . گرانتوسكى
ص٦١٠