كشاورزى گذراند كه براى آنها ده ساعت كار روزانه تعيين كرد .
شرايط مسكن بيشتر از كارگران ناهنجار بود . به سال 1972 نزديك به 200 هزار تن از ساكنان تهران كه بيشترشان كارگر بودند در بيغولهها ، گودها و زاغههاى جنوب شهر زندگى مىكردند . ميزان اجارهبهاى مسكن تابناپذير بود . بانك رفاه كارگران برنامهاى براى خانهسازى در نظر گرفت و قرار شد هزينه ساختمانى اين خانهها را تأمين كند . اما ، طبق اخبار مطبوعات ايران كارفرمايان و « بانك رفاه كارگران » اين برنامه را هنوز به مرحلهء اجرا درنياوردهاند .
قانون شريك بودن كارگران در سود كه ضمن همهپرسى ژانويه 1963 به تصويب رسيد پيشبينى مىكرد ، بين كارگران و كارفرمايان قراردادى منعقد شود تا ساليانه مبلغ معينى در حدود 20 % سود خالص ، اضافه بر كارمزد معمولى به كارگران پرداخت گردد .
در آغاز 1973 - 290 هزار كارگر از اين مزيت بهره بردند ( 175 هزار مربوط به بخش خصوصى و 115 هزار دولتى بودند ) ، اينها كمتر از 10 % تمام كارگران ايران بشمار مىآمدند . طبق اطلاع منابع رسمى ايران ميزان پرداخت ساليانه سود ويژه به كارگران در حدود 2 ماه حقوق ماهيانهشان برآورد شد .
به سال 1975 گروههاى دستراستى حاكم در ايران به تبليغات تازهاى دست زدند .
نخست فرمانى از سوى شاه صادر شد و سپس قانونى به تصويب رسيد كه 99 % سهام كارخانه - هاى دولتى به استثناى چند رشته صنايع سنگين ، و 49 % سهام شركتهاى خصوصى به مردم فروخته خواهد شد . بگونهايكه در اين قانون گفته مىشد ، اين سهام در درجه اول بايستى به كارگران يا مستخدمان همان بنگاه و سپس به دهقانان و بقيه قشرها فروخته مىگرديد .
نخستوزير ايران هويدا در اكتبر 1975 ضمن تشريح اين طرح اظهار داشت ، دولت با اجراى اين قانون كوشش مىكند تا در كارگران اين پندار را پديد آورد كه آنها در مالكيت بنگاه يا كارخانهشان شريكند ، و ثروت بگونهء مساوى ميان همه تقسيم خواهد شد و ضمنا اين مسئله از تضاد روابط اجتماعى جلوگيرى خواهد كرد ، هويدا درحاليكه كوشش داشت كارفرمايان را آرام كند ، به آنها اطمينان داد ، كه مىتوانند قاطعانه به اداره و نظارت بنگاه - هاى مربوطه بپردازند ، او حتى گفت كه خارجيان هم مىتوانند 15 تا 35 درصد بنگاه - هاى صنعتى را خريدارى كنند اين گونه هدف از اين قانون آن بود كه كارگران را متقاعد كنند شريك كارخانه و بنگاه خود هستند و سود بنگاه بگونه برابر ميان كارفرما و كارگر تقسيم مىشود . به ديگر سخن غرض از تصويب اين قانون گويا آن بود كه امكان پيكار طبقاتى در ايران از ميان برود .
در آغاز 1976 در ايران 767 سنديكاى كارگرى در چارچوب 18 اتحاديه وجود
تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 605
مساهمون: ا . آ . گرانتوسكى
ص٦٠٥