يكى از ويژگيهاى روند اقتصادى در ايران معاصر ، تلاش دولت بهمنظور افزايش سرمايهدارهاى بخش خصوصى است . شاه ايران در كتابش به نام « مأموريت براى وطنم » كه در سال 60 منتشر گرديد ، نوشت ، نظرش اينست كه رفتهرفته تأسيسات صنعتى دولتى را به بخش خصوصى واگذار كند و اين تأسيسات بهوسيله شركتهاى سهامى گردانده شوند .
دولت رسما سياست فروش كارخانهها و كارگاههاى دولتى را اعلام داشت . هنگام تصويب سومين برنامه 5 ساله ( در سالهاى 1962 / 63 - 1967 / 68 ) هدف دولت در زمينه پيشبرد رشتههاى صنعتى ، بهاستثناى صنايع سنگين ، بر پايه مديريت بخش خصوصى بود . در نتيجه اين تصميم نسبت سرمايهگذارى دولت ضمن مقايسه با سال 1941 كه 50 % بود به 17 % در سال 1962 / 63 كاهش يافت .
اما هنگاميكه ايران به ايجاد رشتههاى نوين صنعتى اقدام كرد ، معلوم شد كه از نظر ناتوانى سرمايههاى خصوصى در ايجاد كارخانههاى ذوب آهن ، ماشينسازى ، كارخانههاى پتروشيمى ، لولهكشى گاز و تأسيسات صنايع سنگين ديگر ، ناگزير بايستى سرمايههاى دولتى به كار گرفته شود . اين چگونگى تا اندازهاى سرمايهگذارى بخش دولتى را توان بخشيد .
به سال 1967 / 68 نسبت سرمايهگذاريهاى بخش دولتى 48 % ( 3 / 57 ميليارد ريال ) كل سرمايهگذاريها بود .
با اينهمه دولت به سياست تقويت بخش خصوصى ادامه داد . به سال 1970 بهاصطلاح « سياست نوين اقتصادى » دولت اعلام گرديد ، رئوس اين سياست به شرح زير بود : 1 ) ممنوعيت تشكيل تأسيسات نوين كاملا دولتى ؛ 2 ) تشكيل تأسيسات مختلط كه اكثريت سهام آن متعلق به بخش خصوصى بود ؛ 3 ) تأسيساتى كه با سرمايههاى دولتى بنا شدهاند از قبيل ذوب آهن ، ماشينسازى ، پتروشيمى و غيره بايستى رفتهرفته تبديل به بخش خصوصى مىشدند . در آوريل 1970 نخستوزير ايران ، هويدا اعلام داشت كه منظور دولت اينست كه اداره كليه تأسيسات صنعتى را به بخش خصوصى واگذار كند . اما اين طرحها و اعلاميهها با شرايط عينى و نياز كشور به پيشرفت در تضاد كامل بودند و گردانندگان دولت خودشان ناگزير گرديدند نظريات اعلامشدهشان را نقض كنند . شاه ايران اعلام داشت كه صنايع نفت و ذوب آهن در دست دولت خواهد ماند . در پايان 1971 اعلام گرديد كه طرح واگذارى معادن دولتى به بخش خصوصى قابل اجرا نيست . با در نظر گرفتن اينكه تمام خطوط راهآهن ، وسايل ارتباطى ، بانك مركزى ايران ، سدهاى بزرگ ، صنعت صيد ماهى ، مراكز بزرگ برق و تأسيسات مهم ديگر همه عملا دولتى بودند ، كاملا روشن مىشود ، كه با وجود تلاش دولت بهمنظور پيشبرد اقتصاد كشور در جهت سرمايهگذارى خصوصى ، منافع واقعى پيشرفت اقتصادى كشور ايجاب مىكرد كه سرمايهگذاريهاى بخش دولتى تقويت
تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 603
مساهمون: ا . آ . گرانتوسكى
ص٦٠٣