تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
ديگر كه قبلا كنسرسيوم انجام مىداد ، تصميم بگيرد و غيره . به سال 1973 در رابطه با تورم روزافزون در جهان سرمايه‌دارى و افزايش بهاى كالاهاى وارداتى ، ايران و كشورهاى نفت‌خيز ديگر ، بهاى فروش نفت را 4 برابر كردند اين چگونگى درآمد نفت ايران را به ميزان چشم‌گيرى افزايش داد . به سال 1974 اين درآمد به 6 / 18 ميليارد دلار رسيد ، درصورتيكه سال پيش يعنى 1973 ، فقط 5 ميليارد دلار بود . اما قسمت مهم اين مبلغ هنگفت براى خريد اسلحه ، وام دادن به دولت‌هاى سرمايه‌دارى پيشرفته يا در حال رشد و حتى به‌منظور سرمايه‌گذارى در اين كشورها ، به مصرف رسيد . سرمايه‌هاى خارجى نقش بسيار مهمى را نه‌تنها در زمينه بهره‌بردارى از نفت بلكه در رشته‌هاى ديگر صنايع ايران ايفا كرده و خواهند كرد . در سالهاى اخير ، به‌ويژه پس از سال 1953 سرمايه‌هاى خارجى ( امريكائى ، آلمان غربى ، فرانسوى ، ايتاليائى و غيره ) به شكل سرمايه‌گذارى و ايجاد شركت‌هاى مختلط ايرانى - خارجى در زمينه‌هاى بانك‌دارى ، صنعتى و غيره به درون كليه رشته‌هاى اقتصادى كه ممكن بود تنها به دست ايرانيان اداره شوند ، نفوذ كردند و بر كليهء شئون اقتصادى كشور چيره گرديدند : قندسازى ، تهيه مواد غذائى ، صنايع شيمى ، فلزكارى . تهيه مصالح ساختمانى ، استخراج معادن و غيره ازجمله اين رشته‌هاى اقتصادى بودند كه به سرمايه‌هاى خارجى آلوده شدند . ساختمان بيشتر از تأسيسات رشته‌هاى نوين صنعتى ( تراكتور ، اتومبيل ، پتروشيمى ، آلومينيم و غيره ) به وسيله همين شركت‌هاى مختلط ايرانى - خارجى از قبيل امريكائى ، آلمان غربى ، ژاپنى و شركت‌ها و بنگاههاى سرمايه‌دارى ديگر ، انجام مىپذيرفت . معمولا در اين شركت‌هاى مختلط ، ايران رسما بيش از 50 % شريك بود . در زمينهء پيشرفت‌هاى صنعتى ، ايران به‌ويژه در جهت كشورهاى امپرياليستى خود را توجيه مىكرد . ايران باوجوداينكه در شرايط كنونى داراى درآمد نفتى عظيمى شده بود و حتى به صدور سرمايه اقدام مىكرد ، درعين‌حال سياست جلب سرمايه‌هاى خارجى را ادامه مىداد . طبيعى است سرمايه‌داران خارجى با كمال ميل براى سرمايه‌گذارى به ايران هجوم آوردند ، چون اينان خواستار استثمار از نيروى كار ارزان ايرانىها بودند ، علاوه‌براين ايران از كشورهاى خارجى كارشناسان ، كارگران آزموده و كارمندان ادارى بىشمارى را با پرداخت حقوق‌هاى كلان به كار مىگرفت .

بخش‌هاى دولتى و خصوصى