مىآمدند و هريك بيش از 50 هكتار زمين را در تصرف داشتند . به سال 1971 صاحب بيش از 20 % تمام زمينهاى زراعتى ايران بودند .
درعينحال مالكان بسيار كوچك كه هريك صاحب كمتر از 2 هكتار زمين بودند و تقريبا نيمى از مالكان روستائى ايران را شامل مىشدند . به سال 1971 فقط 5 % كل زمينهاى زراعتى را در تصرف داشتند .
اين گونه قانون اصلاحات ارضى از يكسو شماره خرده مالكان كوچك را كه سودى از زمينهايشان نمىبردند ، افزايش داد ، و از 29 به 48 درصد رساند ، از سوى ديگر نسبت مالكان بزرگ را از 7 / 0 درصد ، به بيش از يك درصد كل مالكان ايران افزايش داد .
نسبت مساحت زمينهاى مالكان بزرگ در اثر اجراى قانون اصلاحات ارضى از 7 / 13 درصد به بيست درصد كل زمينهاى زراعتى ايران رسيد . به ديگر سخن در نتيجه اصلاحات ارضى روند مالكيت زمين ، راه پيشرفت بهسوى سرمايهدارى را پيمود .
دربارهء شماره خانوادههاى دهقانى كه بهموجب قانون اصلاحات ارضى صاحب زمين شدند ، طبق مدارك رسمى دولت ايران ، در ميان بيش از 6 / 3 ميليون خانوادهء روستائى ايران ، در آغاز 1974 ، تقريبا 5 / 2 ميليون خانواده ، در شرايط سنگين بازخريد ، با اقساط ، زمين خريدند و تقريبا 1 / 1 ميليون خانواده بهعنوان كارگران كشاورزى بدون زمين باقى ماندند ، اينان يا بهعنوان كارگر روزمزد يا اجارهكار زمينهاى مالكان ديگر ، يا بهعنوان دهقانانى با شرايط دهقانان پيش از اصلاحات ارضى ، روى زمينهاى صاحبان املاك ، كار مىكردند . هيچگونه اطلاعاتى دربارهء سرنوشت روستاهاى متعلق به شاه ، بهاستثناى 519 روستائى كه قبلا به دهقانان فروخته شد ، منتشر نگرديد . بهموجب مدارك موجود ، چند هزار روستاى وقفى تا پيش از سال 1974 به دهقانان فروخته نشد .
شركتهاى تعاونى روستائى
شركتهاى تعاونى روستائى پيش از اجراى قانون اصلاحات ارضى وجود داشتند ، اما در آن هنگام آنها نقشى را كه بعد از اصلاحات ارضى ايفا مىكردند ، انجام نمىدادند .
اين شركتها بيش از هرچيز به سازمانى كه اعتبار به كشاورزان واگذار مىكرد ، ميمانستند .
بهموجب قانون اصلاحات ارضى در ژانويه 1962 ، هر دهقانى كه زمين به او تعلق مىگرفت بايستى عضويت اين شركتها را مىپذيرفت . هر عضوى كه سهم بيشترى داشت از امتيازات بيشترى برخوردار بود ، حداقل بهاى هر سهم 500 ريال تعيين گرديد . به سال 1963 آئين - نامهء نمونهاى براى شركتهاى تعاونى روستائى تدوين گرديد : اين شركتها بايستى در