قانون 1969 دربارهء فروش زمينهاى مالكان متوسط و كوچك
در ژانويه 1969 شاه قانونى را صادر كرد كه بهموجب آن زمينهاى مالكان متوسط و كوچك كه تاكنون در اجاره دهقانان بود بايستى به اقساط به آنها فروخته مىشد ، يا اين زمينها ميان مالكان و دهقانان به نسبت سهام محصول ساليانه آنها تقسيم مىگرديد . قانون ، موعد عملى كردن اين اقدام را ژانويه 1970 تعيين كرد . بهاى زمينهاى مورد فروش به دهقانان 12 برابر ميزان اجاره ساليانه آنها تعيين گرديد و دهقانان موظف بودند اين مبلغ را در ظرف 12 سال به مالكان بپردازند .
اما مالكان به بهانههاى گوناگون در اجراى اين قانون كارشكنى مىكردند . تا پيش از اكتبر 1970 فقط زمينهاى 9 / 26 هزار مالك متوسط و كوچك بگونه اقساطى به 7 / 111 هزار خانوادهء دهقان كه اجارهكار بودند ، فروخته شد ، اين رقم شامل 10 % كل مالكان و خانوادههاى دهقان بود كه مشمول قانون ژانويه 1969 مىشدند .
سررسيد اجراى اين قانون چندبار به عقب افتاد ، آخرين سررسيد 23 سپتامبر 1971 تعيين گرديد .
در آوريل 1971 قانونى درباره فروش زمينهاى وقف به دهقانان صادر گرديد ، و حتى قانونى دربارهء تشكيل شركتهاى زراعى روستائى به تصويب رسيد .
پس از 23 سپتامبر 1971 شاه و وزير كشاورزى و تعاونيهاى روستائى ، وليان كه كارهاى اصلاحات ارضى را اداره مىكرد ، اعلام داشتند ، اصلاحات ارضى در ايران پايان يافته و در سرتاسر كشور حتى يك دهقان اجارهكار وجود ندارد كه طبق اين قانون زمين نگرفته باشد .
اما اين اعلاميهها با واقعيتها فرق داشتند . و پس از 23 سپتامبر 1971 هم بازخريد زمين - هاى اضافى مالكان بزرگ و فروش اين زمين به دهقانان اجارهكار ، و حتى فروش زمينهاى مالكان متوسط و كوچك و زمينهاى وقف به دهقانان ، ادامه داشت .
پىآمدهاى اصلاحات ارضى
بهموجب نوشتههائيكه از سالهاى 1960 و 1971 درباره وضع كشاورزى ايران به دست آمده ، در ظرف اين مدت شماره مالكان بزرگ زمين كه 50 هكتار زمين زراعتى يا بيشتر را در تصرف داشتند ، به دو برابر افزايش يافت ( از 4 / 12 هزار به 23 هزار ) ، و رويهمرفته مساحت زمينهاى املاك اين مالكان بيش از دو برابر شد ( از 7 / 1554 هكتار به 3238 هكتار ) . بهعبارت ديگر ، مالكان بزرگ كه 1 % كل مالكان بشمار