بايستى به دست هيئت مديرهء سه نفرىاى مركب از نماينده دهقانان ، نماينده مالكان و يك نفر ديگر با توافق دو طرف اداره مىشد ، و اگر اين توافق به دست نمىآمد نفر سوم بنا به تعيين رئيس اداره كشاورزى محل تعيين مىگرديد .
اين گونه قانون اصلاحات ارضى ، متمم آن و بررسىهاى ژرف مقامهاى دولت براى اجراى اين قانون هيچكدام انحلال قطعى بقاياى فئودالى و مالكيت اربابى زمينها را در روستاها ، پيشبينى نكردند . تصرف 500 هكتار زمين بهوسيله مالكان بهشرط اينكه با شرايط روشهاى پيشرفته ماشينى به كشاورزى بپردازند ، گوياى گذار اقتصاد كشاورزى به سرمايهدارى بود ، چون سرمايهداران امكان داشتند با به كار بردن ماشين و كارگر مزدور ، آزادانه به استثمار سرمايهدارى روستاها اقدام كنند . منظور از وضع و اجراى قانون اصلاحات ارضى بگونهايكه قبلا يادآورى شد ، پيشرفت اقتصاد كشاورزى در جهت سرمايهدارى بود .
مقرراتى كه دربارهء حفظ وضعيت نيمه فئودالى املاك مالكان متوسط و كوچك وضع شد ، استثمار دهقانان اجارهكار را طبق سنتهاى كهن تا 30 و حتى 99 سال ( روى زمين وقف ) مانند پيش ، ميسر كرد . بايد يادآور شد كه بيشتر زمينهاى زراعتى ايران از همين نوع بودند .
اقدام بهمنظور بازخريد املاك اضافى مالكان بزرگ و فروش آنها به دهقانان اجاره - كار در ايران مرحله اول اصلاحات ارضى ناميده شد . اقدام براى سامان دادن روابط ميان مالك و دهقان در روى املاك مالكان متوسط كوچك و حتى املاك وقف كه ضمن متمم قانون اصلاحات ارضى قيد شده بود ، به مرحله دوم اصلاحات ارضى موسوم گرديد .
آغاز اجراى اصلاحات ارضى و مقاومت مالكان بزرگ و روحانيان مرتجع
براى اجراى اصلاحات ارضى كه دولت در پايان 1962 به آن اقدام كرد ، سازمان ويژهاى به نام سازمان اصلاحات ارضى تشكيل گرديد ، اين سازمان به سال 1966 به وزارت اصلاحات ارضى تغيير شكل داد . سرهنگ ا . وليان اين سازمان را اداره مىكرد . پس از تبديل اين سازمان به وزارت ، سرهنگ نامبرده وزير اصلاحات ارضى شد . بعدها ( به سال 1971 ) اين وزارت تغيير نام يافت و به وزارت كشاورزى و تعاونيهاى روستائى موسوم شد و وليان همانگونه در مقام وزارت باقى ماند .
اجراى اصلاحات ارضى نخست در مراغه و چند نقطه آذربايجان آغاز گرديد . سپس به كردستان ، كرمانشاه ، مناطق مركزى ايران ، فارس و جاهاى ديگر كشانده شد .