تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
گيرنده اصلى آنها بودند . ارگانهاى دولتى ايران طى تصويب‌نامه و بخش‌نامه‌هاى گوناگون خاطرنشان كردند كه شركت‌هاى خارجى نسبت به بنگاههاى ايرانى از امتيازهاى ويژه‌اى برخوردارند . روزنامه « داد » در 7 ژانويه 1959 خبر داد كه سازمان برنامه بخشنامه‌اى صادر كرده است كه از اين به‌بعد ضمن انجام مناقصه‌ها بايستى فقط به پيمانكاران خارجى ، يا نماينده‌هاى آن شركت‌هاى ايرانىاى كه با كمپانىهاى خارجى شريكند ، كار داده شود . در تمام ادارات و مؤسسات مهم دولتى ، اقتصادى و غيره شمارهء بىشمارى كارشناس يا مشاور امريكائى كار مىكردند ، تعداد آنها در سرتاسر كشور به سال 1960 ، به چند هزار تن رسيد . اين مشاوران يا متخصصان حقوق‌هاى گزافى مىگرفتند و براى انجام كارهايشان بدون مسئوليت هرچه مىخواستند از دولت يا صاحب‌كار اعتبار مىگرفتند و بيدرنگ آن را خرج مىكردند . لازم به يادآورى است كه پس از تشكيل جمهورى فدرال آلمان به سال 1949 ، سرمايه‌هاى آلمان باخترى به‌شدت در ايران نفوذ كردند . آلمان باخترى در سال 1954 توانست در زمينه بازرگانى خارجى ايران جزو معامله‌گران درجه 1 و در سال 1956 / 57 مقام اول را به دست آورد . شركت‌هاى آلمان غربى كوشش داشتند تسلط بر بازارهاى ايران را به دست آورند ، به اين منظور اعتبارات درازمدت در اختيار بازرگانان ايرانى مىگذاشتند . به سال 1955 ميان آلمان غربى و ايران قرارداد همكارى اقتصادى و فنى امضاء شد . در فوريه 1961 نمايندگان اقتصادى آلمان غربى در تهران و نمايندگان ايران قراردادى را امضاء كردند كه به‌موجب آن سرمايه‌گذارىهاى خصوصى آلمان غربى در ايران تضمين مىگرديد . سرمايه‌هاى آلمان غربى هم مانند امپرياليست‌هاى امريكائى و انگليسى سياست عقب مانده نگاهداشتن و وابستگى اقتصاد ايران را عملى مىكردند . ارهارد معاون صدراعظم آلمان ضمن نطقى كه در اكتبر 1960 هنگام گشايش نمايشگاه صنايع آلمان در تهران ايراد كرد ، آشكارا اعلام داشت كه ايران نيازى به ايجاد صنايع سنگين ندارد و بايستى همانگونه كشورى « كشاورزى » باقى بماند . شركت در بلوك نظامى سنتو و استوارى موقعيت سرمايه‌هاى خارجى در ايران سرانجام به از ميان رفتن انحصار بازرگانى خارجى اين كشور و اجراى « سياست درهاى باز » به‌منظور ورود بىبندوبار كالاهاى خارجى به ايران گرائيد . اين چگونگى به ميزان فاجعه‌انگيزى موازنه بازرگانى خارجى ايران را به زيان اين كشور به‌هم زد و سال به‌سال به مقدار كالاهاى وارداتى ايران افزوده شد . به‌موجب مدارك رسمى مالى ايران ، در پايان سالهاى 50 و