قانون ملى شدن نفت را كه به سال 1951 به تصويب مجلس رسيده بود ، نقض كرد ، چون در اين قانون به روشنى ذكر مىشد كه توليد نفت ايران بايستى به دست خود ايرانيها انجام مىگرفت ، تمام درآمد حاصله از فروش نفت بايستى به خزانه دولت ايران ريخته مىشد .
ضمن شرايط قرارداد قيد گرديد كه در چارچوب كنسرسيوم دو كمپانى منحصرا حق اكتشاف ، بهرهبردارى ، عمليات فنى و حمل نقل نفت ايران را بهعهده خواهد گرفت . بهموجب اين موافقتنامه زمينهء فعاليتهاى كنسرسيوم حتى ضمن مقايسه با سرزمينهائى كه شركت نفت سابق در اختيار داشت ، گستردهتر شد . به محدودهء فعاليت كنسرسيوم علاوهبر سرزمينهاى سابق 8 جزيره خليج فارس ( خارك ، قشم ، هنگام ، هرمز و غيره ) اضافه گرديد . حتى نوار ساحلى پيرامون اين جزاير و كنارههاى قارهاى خليج فارس تا سه مايل در داخل دريا به قلمرو بهرهبردارى كنسرسيوم اضافه شد .
در سرزمينهاى واگذارى به كنسرسيوم ، كليه پالايشگاهها ، لولههاى نفت ، مراكز توليد برق ، خطوط تلگراف و تلفن ، بندرها ، راهآهنها و راههاى شوسه ، فرودگاهها و خطوط هوائى ، ايستگاههاى راديو و بناهاى ديگرى كه اسما به شركت نفت ملى ايران تعلق داشتند در اختيار كنسرسيوم قرار گرفت . علاوهبر اين كنسرسيوم بنا به صلاحديد خود حق ايجاد راهآهنها ، فرودگاهها ، بندرها ، ايستگاههاى راديو ، خطوط تلگراف ، تلفن و ايستگاهها را از دولت ايران به دست آورد . اين شركت حتى اختيارات فوقالعادهاى براى بهرهبردارى در زمينهائيكه تنها جزو مايملك شركت ملى نفت بودند ، كسب كرد . شركت ملى نفت كاملا از نظارت بر عمليات توليد ، اكتشاف و فروش نفت ، بر كنار شد ، اين شركت فقط اسما مالك پالايشگاهها ، زمينها ، لولههاى نفت و تأسيسات ديگر بود و بايستى نقش حائلى را بهمنظور پنهان نگاهداشتن شركت امپرياليستى فعاليتهاى كمپانيهاى نفت خارجى ، در ايران بازى مىكرد .
مدت اين موافقتنامه 25 سال و سپس تا سال 1994 تمديد شد ، ضمن ماده 41 اين موافقتنامه ايران حق لغو اين قرارداد را تا پايان سررسيد نداشت . تقسيم درآمد ميان دولت ايران و كنسرسيوم بينالمللى رسما بر مبناى تقسيم اين درآمد در كشورهاى ديگر خاور نزديك و ميانه ، يعنى 50 % بود . در رابطه با پرداخت ميزان درآمد به خزانه دولت ايران ، كنسرسيوم چيزى بيشتر از كمپانى نفت انگليس - ايران پيش از ملى شدن ، به ايران نمىپرداخت .
بنابراين قرارداد دولت ايران با كنسرسيوم از نوع همان امتيازات امپرياليستى بود كه بگونه ناهنجارى منافع ملى و استقلال كشور را پايمال مىكرد . انعقاد اين قرارداد بهمعناى تجديد مواضع امپرياليستى در بهرهكشى از نفت ايران مانند پيش بود با اين اختلاف
تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 552
مساهمون: ا . آ . گرانتوسكى
ص٥٥٢