جنوبى درياى خزر به وسيله يك شركت مختلط شوروى - ايران ميان دو دولت امضاء شد ، و حتى با انعقاد قرارداد بازرگانى و گمركى بر مبناى حسن نيت دو طرف ، موافقت گرديد .
دولت ايران به پيروى از چشمپوشى دولت شوروى از داشتن حقوق كاپيتولاسيون در ايران در ماه مه 1928 رسما رژيم كاپيتولاسيون را نسبت به كليهء دولتها و اتباع بيگانه لغو كرد و قانونى دربارهء آزادى تعيين تعرفه گمركى گذراند . اتحاد شوروى نخستين كشور بيگانهاى بود كه اين تصميمات دولت ايران را به رسميت شناخت ، در 11 مارس 1929 ميان اتحاد شوروى و ايران مقاولهنامه گمركى تازهاى بر مبناى آزادى تعيين تعرفه گمركى ايران امضاء شد . كليه كشورهاى بيگانهاى كه داراى امتياز حقوق كاپيتولاسيون در ايران بودند ناگزير تسليم تصميمهاى دولت ايران شدند .
در سالهاى بحران اقتصادى جهانى ( 1929 - 1932 ) حجم بازرگانى خارجى بهويژه صادرات ايران به سختى كاهش يافت و اين چگونگى در موازنه بازرگانى خارجى اثر فاجعه انگيزى باقى گذاشت و انگيزه بحران اقتصاد روستائى در ايران گرديد . به منظور برابر كردن موازنه بازرگانى خارجى و استوارى ارز ، به سال 1931 ، دولت ايران بازرگانى خارجى را انحصارى اعلام داشت ، با در نظر گرفتن سهميه كالاهاى وارداتى به ايران خريداران و فروشندگان ايرانى ناگزير بودند به موجب پروانهاى كه از سوى دولت به آنها داده مىشد متناسب با كالاهاى صادر شده ، كالاى خارجى وارد كنند . دولت اتحاد جماهير شوروى با اتكاء به قرارداد دوستانه 1931 ايران ، اين انحصار بازرگانى خارجى ايران را بيدرنگ به رسميت شناخت و به پيروى از پشتيبانى اتحاد شوروى ، دولت ايران توانست موافقت كشورهاى سرمايهدارى مهم از قبيل انگلستان ، امريكا فرانسه و ديگران را ، در اينباره جلب كند .
نزاع با كمپانى نفت انگليس و ايران
ضمن نزاع ميان ايران و انگليس درباره نفت در سالهاى 1932 - 1933 رضا شاه نخست ژست دفاع از منافع ملى ايران را در اينباره به خود گرفت اما ديرى نپائيد با امپرياليستهاى انگليسى سازش كرد . مسئله تجديد نظر در قرارداد شركت نفت انگليسى از آنجا ناشى شد كه انگليسها مبلغى را كه بابت حق السهم سود به دولت ايران پرداختند 4 برابر كمتر از اندازه واقعى بود ، به سال 1931 كمپانى انگليسى بابت 16 % درآمد نفت ايران فقط 8 / 306 هزار ليره استرلينگ داد در صورتى كه سال قبل يعنى 1930 - 300 / 228 / 1 ليره استرلينگ پرداخته بود . در جواب اين اقدام ضمن نوامبر 1923 دولت ايران لغو امتياز