تغيير كرد و اختيارات والىهاى مراكز مهم كشور محدود شد . در سالهاى 1937 و 1938 « ايالتها » منحل شدند و سرتاسر كشور به 10 « استان » تقسيم گرديد ، در چارچوب اين استانها 49 « شهرستان » به وجود آمد . هر شهرستان به « بخش » هائى تقسيم مىشد . خانهاى محلى از اشغال مقام استاندارى يا فرماندارى ( شهرستان ) محروم گرديدند و اين مقامها معمولا به اشخاص مورد اعتماد رضا شاه واگذار مىشدند . اين اشخاص نمايندگان قشر مالك - بورژواى تازه به دوران رسيده بودند .
استوارى وضع مالكان و پيشرفت روابط بورژوازى
املاك بيشتر اريستوكراتها و خانهاى ايلات كوچنشين ، به سود خود رضا شاه يا هواخواهانش مصادره گرديدند . رضا شاه با روشهاى گوناگون در سالهاى قدرتش ، زمينهاى پهناور زمينداران بزرگ را در مناطق حاصلخيز كشور تصرف كرد ( مازندران ، گيلان ، و گرگان « استرآباد » و خودش در زمرهء بزرگترين مالكان ايران درآمد .
شمارهء مالكان زمين افزايش يافتند ، اما اينها به اريستوكراتهاى فئودال وابسته نبودند .
بلكه به بورژوازى گرايش داشتند . يك رشته قانونهائى وضع شدند كه مالكيت زمين اين مالكان تازه به دوران رسيده را تثبيت كردند . قانون ثبت املاك كه در سالهاى 1928 و 1929 وضع شد و همچنين ، تصويب قوانين كشورى تازه در سال 1939 و قوانين ديگر ، حقوق بورژوائى مالكيتهاى خصوصى بر زمين و آب را تثبيت كردند . در سالهاى 20 و 30 بخشنامههائى مبنى بر قانون فروش زمينهاى دولتى ، به بازرگانان و مالكان صادر گرديد .
به سال 1930 قانونى كه به سود مالكان بود ، تصويب گرديد ، ضمن آن سيستم دريافت ماليات ارضى و احشام قيد شده بود . براى مالكانى كه با تكنيك پيشرفته به كار كشاورزى مىپرداختند تخفيفهائى منظور گرديد . به سال 1931 بانك كشاورزى بنيانگذارى شد كه به مالكان كمك مالى مناسب مىداد .
به منظور دفاع از حق مالكيت مالكان و بورژواها ، اصلاحاتى در قوانين قضائى انجام گرفت . از سال 1928 تا 1940 سازمان وزارت دادگسترى دگرگون شد . قوانين جنائى و كشورى تازهاى طرح و تصويب گرديدند ، مبناى اين قوانين ، همان قوانين قضائى بورژوازى اروپاى غربى ( فرانسه ، بلژيك ، ايتاليا ) بود . اختيارات حاكمان شرع به شدت كاهش يافتند . به منظور پيكار با قيامهاى دهقانان به سال 1930 قانونى عليه تصرف عدوانى زمينهاى مالكان وضع گرديد ، به سال 1931 قانونى عليه « غارتگرى در املاك