متمم قانون اساسى
اوجگيرى جنبش مردم شاه را ناگزير كرد كه در تاريخ 7 اكتبر 1907 - متمم قانون اساسى را امضاء كند ، اين متمم مهمترين قسمت قانون اساسى ايران بهشمار آمد .
ضمن آنكه برپايه پندارهاى بورژوائى طرح شده بود ، برابرى همه مردم در مقابل قانون ، مصونيت افراد و دارائى اشخاص ، آزادى قلم و بيان ( شرايط محدودكننده آن ، عدم تناقض با اصول اسلام بود ) ، آزادى مطبوعات ، اجتماعات و انجمنها ، تضمين مىشد . ضمن اين قانون ، تشكيل دادگاههاى غير مذهبى در كنار حاكم شرع ( ويژه روحانيان بود ) پيشبينى شد . اصول تفكيك قوا در آن پيشبينى گرديد : قوهء قضائيه مسئول رسيدگى به دعاوى حقوقى و جزائى بود . شاه ايران حقوق گسترده و ويژهاى داشت : هيچگونه مسئوليتى را در قبال كارهاى دولت عهدهدار نبود ، فرمانده كل قواى مسلح بهشمار مىآمد و حق اعلان جنگ و انعقاد پيمان صلح را داشت ، مىتوانست وزيران را عزل و نصب كند . درعينحال شاه موظف بود در مجلس براى نگاهدارى رژيم مشروطيت ، سوگند وفادارى ياد كند . متمم قانون اساسى اجازهء تشكيل انجمنهاى ايالتى و ولايتى را داده بود . دين رسمى و دولتى ايران اسلام و شيعهء اثنى عشرى اعلام گرديد . ضمن متمم قانون اساسى به روحانيان حقوق و امتيازات گستردهاى تفويض گرديد . در نظر گرفته شد ، كميسيونى مركب از 5 تن از روحانيان بلندپايه تشكيل گردد ، اين كميسيون مىتوانست كليه قوانين مصوبه مجلس را با قوانين شرع تطبيق و درصورتيكه مغاير دين اسلام بودند ، رد كند ، اما پس از تأئيد اين كميسيون كليه قوانين نزد شاه فرستاده مىشد و براى اجرا تصويب مىگرديد .
در شرايطى كه بقاياى رژيم فئودالى در ايران حكمفرما بود و بيداد فئودالها مانند پيش در ميان دهقانان ادامه داشت ، اعلام اين قانون كه از پندار بورژوائى مايه مىگرفت ، بسيار پيشرفته بهشمار مىرفت و اهميت فراوانى داشت .
متمم قانون اساسى مانند خود قانون منافع گروههاى مالك - بورژوا را باز مىتاباند ، بهسوى رفورم رژيم سياسى بر مبناى پندار بورژوازى گرايش داشت اما درعين حال از مالكيت مالكان بر زمين و رواج روابط فئودالى پشتيبانى مىكرد .
پس از تصويب متمم قانون اساسى ، عقبنشينى عناصر ليبرال از مواضع انقلابى آغاز شد ، اينان مىپنداشتند با تصويب اين قانون مسئلهء انقلاب پايان يافته است ، حتى از پيشرفت روند انقلاب فعالانه و آشكارا جلوگيرى كردند و اين گونه تقريبا به جناح ارتجاعى نزديك شدند .