تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
را در قلمرو ملك نامبرده بگونهء ارثى اشغال مىكردند . اين گونه در سدهء دهم خانواده فئودالى سيمجورى در طول چهار نسل حق بهره‌بردارى از املاك واگذارى اقطاع كوهستان را داشتند . بنابراين اشراف تازه به دوران رسيده يعنى فرماندهان نظامى ( كه بيشترشان از ميان غلامان ترك برخاسته بودند ) روزبروز داراى نفوذ بىاندازه‌اى شدند و حتى قسمتى از املاك اقطاع به دست فئودالهاى محلى افتاد ، طبعا اين موضوع باعث ناتوانى اشراف قديمى يعنى دهگانها كه مالكان املاك خصوصى بودند ، گرديد . روند طولانى دگرگون شدن وضع دهقانان آزاد ادامه داشت ، مثلا در خراسان ، وابستگى دهقانان به فئودالها در پايان قرن دهم انجام شد . اين جريان بيشتر در نتيجهء غصب زمين‌هاى دهقانان به وسيله فئودالها رويداد ، بيشتر از زمين‌ها از راه واگذارى داوطلبانه ، به وسيله دهقانان به فئودالها منتقل گرديد ، اما عملا دهقانان نيازمند بودند تا زمين‌هاى خود را زير سرپرستى اشراف درآورند . ربودن زمين‌هاى دهقانان به وسيله فئودالها و افزايش ماليات در پايان سدهء دهم باعث پيدايش بينوائى همگانى قسمتى از دهقانان گرديد . وضع دهقانان كه در نيمهء سده نهم تا اندازه‌اى رضايت‌بخش بود ، در پايان سده دهم به سختى گرائيد . مقدسى نوشت ، كه در عراق عجم بسيارى از « مردم ساده » از داشتن زمين و خانه محروم بودند و ناگزير از زادگاه خود آواره شدند . سلجوقيان هنگام تسلطشان دوباره به تقسيم اراضى پرداختند . بگونه‌ايكه و . و بارتولد مىنويسد ( ضمن سده‌هاى 11 - 12 اشراف قديمى ( دهگانان ) رفته‌رفته ناپديد شدند و املاك خصوصى بگونهء اقطاع ميان اشراف كوچ‌نشين نظامى ترك تقسيم گرديدند . بنابراين اقطاع به شكل مالكيت فئودالى بيشتر زمين‌ها تبديل گرديد . ملكشاه املاك اقطاع را ميان 46 هزار تن لشكرى تقسيم كرد : روستاها را به درجه‌هاى پائين ، بخش‌ها و حتى استانهاى كامل را به بلندپايگان واگذاشت . تركهائى كه به مالكيت اقطاع منصوب شده بودند ، با اشراف كوچ‌نشين قبيله‌اى قطع رابطه نكردند ضمنا به استثمار فئودالى روستائيان ساكن پرداختند . در زمان سلجوقيان ، املاك اقطاع عملا به تيول نظاميان درآمد و بعدها موروثى گرديد ، اگرچه قانونا نبايستى چنين مىشد . گسترش املاك اقطاع همراه با معافيت مالياتى اين املاك ( اين ماليات‌ها در آغاز به خزانه دولت وارد مىگرديد ، اما هم‌اكنون به جيب مالكان منصوب اقطاع ريخته مىشد ) ، قدرت دولت مركزى را ناتوان كرد و باعث افزايش پراكندگى فئودالى گرديد . اقطاع‌هاى بزرگ ، مثلا خوارزم رفته‌رفته ، عملا به اميرنشين‌هاى مستقلى تبديل گرديدند . نظام الملك در « كتاب حكومت » به اين مسئله اصرار ورزيد كه بايد قانون اقطاع در چارچوب مقررات اوليه اجرا گردد و اقطاع‌داران علاوه بر آنچه كه بابت اجاره و ماليات مىگيرند ( آن هم با وضع عادلانه ) نبايستى درآمد ديگرى از اقطاع داشته باشند .