وجه دوّم : در پاسخ به اينكه پس التزام به حكم خدا چه مىشود
اين است كه : در ادعاى وجوب التزام به حكم خداى تعالى ( و ملتزم شدن به آن ) بخاطر عموميّت دليل وجوب انقياد در برابر شرع ( مثل :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ . . . *
كه هم شامل علم تفصيلى مىشود و هم شامل صورت علم اجمالى ) . مراد از وجوب التزام :
1 - اگر وجوب موافقت عملى ( با ) حكم خدا اراده شده باشد ، كه آن در ما نحن فيه حاصل است ، چرا كه در فعل و انجام ( دفن ميّت كافر مثلا ) موافقت با وجوب ( حاصل مىشود ) و در ترك ( دفن او ) موافقت با حرمت ، چرا كه فرض در اينجا اين است كه :
موافقت ( با حكم خدا ) متوقّف بر قصد امتثال نيست .
2 - و اگر وجوب انقياد و تدين ( قلبى ) به حكم خدا اراده شده است كه آن ( نيز ) در ما نحن فيه ( يعنى دوران بين المحذورين ) تابع علم به حكم است .
پس : اگر تفصيلا دانسته شود اين عمل واجب است يا حرام ، ( شما هم ) تفصيلا ملتزم و متدين به وجوب ( و يا حرمت ) آنى .
و اگر اجمالا دانسته شود كه اين عمل واجب است ( و يا حرام ) ، ( شما هم ) اجمالا ملتزم و متدين به وجوب ( و يا حرمت ) آنى فىالواقع ( يعنى : على ما هو عليه فىالواقع ) .
و اين تدين ( به حكم الله على ما هو عليه فىالواقع ) منافاتى ندارد با آن ( حكم با اباحهء ظاهريه ) زيرا معلوم المخالفة بودن حكم ظاهرى به نحو تفصيلى از جهت عمل با حكم واقعى جايز نيست و نه از جهت تدين به آن ( يعنى : منافاتى ندارد كه ظاهرا متدين به اباحه باشيم و واقعا به على ما هو عليه ) و از اين مطلب روشن مىشود پاسخ آنچه گفته شد مبنى بر اينكه :
و اگرچه الزامى نسبت به يكى از اين دو ( وجوب و حرمت ) واجب نبود و لكن طرح و دور انداختن اين دو و حكم به اباحهء ظاهريه طرح حكم واقعى خداوند است و اين حرام است ولى عدم جواز ايجاد قول سوم در زمانى كه امت بر دو قول اختلاف نمودند و معلوم است كه امام در يكى از دو طرف است بر همين اساس بنا گرديد .
توضيح آن دفاع اين است كه : آنچه حرام است طرح ( حكم الله ) در مقام عمل است كه ( در ما نحن فيه ) تحقق ندارد . و ( آنچه ) در مقام تدين واجب است التزام به حكم خدا على ما هو عليه است كه آنهم در واقع ( و دل هر مسلمانى ) محقق است . پس ( اشكالى ) باقى نماند جز ( اينكه شما قائل به ) وجوب تعبّد مكلّف و تدين او شديد . در برابر آنچه احتمال دارد موافق با حكم واقعى باشد و اين از جمله امورى است كه اصلا دليلى بر وجوب آن وجود ندارد .