ترجمه :
پاسخ شيخ به اوّلين سؤال پيرامون توقيع شريف
اگرچه حديث دوم اخصّ ( مطلق ) است از حديث اوّل و تخصيص حديث اول به وسيلهء حديث دوّم و حكم به عدم وجوب تكبير لازم است لكن پاسخ امام ( عج ) اين است كه اخذ يكى از دو حديث از باب تسليم است و اين دلالت دارد بر اينكه امام ( عج ) حديث اوّل را نقل به معنا فرموده و شمول آن را بر حالت انتقال از قعود به قيام اراده نموده است به نحوى كه امكان ارادهء فرد و حالت ديگرى غير از اين حالت را نداشته ، پس پاسخ دادهاند ( عج ) به تخيير .
پاسخ شيخ به يك سؤال مقدّر
سپس مىفرمايد : اگرچه وظيفهء امام رفع شبهه از حكم واقعى است ، لكن شايد اين جواب ياد دادن طريق عمل ( به مكلّفين است ) در هنگام تعارض ( دو نصّ ) ، علاوه بر اينكه تكبير عند الامام در واقع واجب نبوده است . لذا در اين پاسخ جنبهء اغراء به جهل از جهت اينكه اشخاص قصد وجوب كنند در آنچه واجب نيست ، وجود ندارد .
و ( شايد ) از جهت قصد قربت و كفايت آن در عمل بوده است .
پاسخ شيخ به يك سؤال مقدّر ديگر
پس وقتى در تعارض دو نصّى كه يكى مىگويد تكبير واجب است و ديگرى آن را واجب نمىداند ، تخيير ثابت شد پس در باب شك در تكليف يعنى ما نحن فيه قطعا تخيير حاكم است و نه احتياط هم به دليل اجماع مركب و هم به دليل اولويت قطعيّه .
سپس مىفرمايد :
جمعى از حضرات اصوليين در باب تعادل و تراجيح ، اختلاف ( ميان علماء ) را در ترجيح ناقل يا مقرّر عنوان نمودهاند ( كه آيا ناقل را مقدّم بداريم كه مؤسس است يا مقرّر را مقدّم بداريم كه مؤكّد است ) .
و از اكثر حضرات رجحان ناقل حكايت شده و ذكر نمودهاند تعارض خبرى كه مفيد وجوب است و خبرى كه مفيد اباحه است ( و نوعا دال بر وجوب را مقدم دانستهاند ) و همچنين ذكر نمودهاند تعارض خبرى كه مفيد اباحه است با خبرى كه مفيد خطر است ( و نوعا حاظر را مقدم داشتهاند ) .
و از اكثر و بلكه همه تقديم الحاظر حكايت شده است و شايد اين نظر با قطع نظر از اخبار است كه صحبتى از تخيير در اينجا نشده است .