ترجمه :
ذكر يك فرع براى شك در وجوب تخييرى با علم به مسقطيت
چهبسا پنداشته شود كه از قبيل ما نحن فيه ( دوران امر ميان وجوب تخييرى و استحباب ) است ، آنجائى كه اگر شك شود در وجوب يقينى ( نماز جماعت ) براى كسى كه عاجز است از خواندن قرائت و يادگيرى آن در نماز فرادى ( و اين شك ) ، بنا بر رجوع و برگشت اين مسئله به شك در اين است كه ( آيا نماز جماعت كه مسقط حمد و سوره در نماز فرادى است ) مستحبّ مسقط است و يا نه ، واجب تخييرى مسقط است ميان نماز فرادى بدون قرائت و نماز جماعت همراه با قرائت ( كه ثمرهء اين بحث نيز در عاجز از قرائت ظاهر مىشود ) . كه دفع مىشود وجوب تخييرى آن به واسطهء ( جريان ) اصل استصحاب ( كه مىگوئيم الاصل ، عدم الوجوب التخييرى ) يعنى استصحاب عدم وجوب .
نظر شيخ اعظم راجع به اين پندار غلط
اما ظاهر مسئله از قبيل ( دوران ميان وجوب تخييرى و استحباب ) نيست ، زيرا نماز جماعت ( نيز ) فردى از نماز واجب ( يعنى كلّى ) است ، پس ( وقتى كه كلّى واجب شود ) لا محاله ( تكتك افرادش ) متّصف به وجوب ( تخييرى عقلى ) مىشود و اتصاف نماز جماعت به استحباب ( عند المسلمين ) از باب افضل الفردين ( بودنش ) است ( يعنى واجب تخييرى و مستحب تعيينى است ) .
پس ( واجب تخييرى بودن و يا مستحب بودنش ) اختصاص دارد به آنجائى كه مكلّف امكان خواندن غير جماعت ( يعنى فراداى مع القراءة ) را داشته باشد .
پس اگر ( مكلف ) ناتوان است ( از فرادى مع القراءة ) تعين مىيابد ( براى او نماز جماعت و به عبارت ديگر مىشود واجب تعينا و مستحب تعيينا كه واجب و مستحب يك جا جمع ) و از مجرد استحباب خارج مىشود . همانطور كه گاهى مانع ديگرى او را از نماز فرادى بازمىدارد ( مثل اينكه شما بنده را تهديد كنيد كه نبايد نماز را فرادى بخوانى كه جماعت براى اينجانب تعيين پيدا مىكند ) .
بيان احتمالى ديگر از جانب شيخ اعظم
لكن منع عجز و ناتوانى در باب نماز ( از جانب كسى ) امكان دارد ، چرا كه مكلّف مصلّى قادر بر خواندن نماز فرادى بدون حمد و سوره مىباشد ، به دليل سقوط حمد و سوره از عهدهء او در صورت تعذّر ، مثل سقوط آن در هنگام جماعت ( يعنى داراى دو مسقط است ) . پس تعيين يكى از دو مسقط ( و كنار گذاشتن ديگر مسقط ) نيازمند به دليل است .