ترجمه :
مطلب دوّم : در دوران حكم عقل ميان وجوب و غير حرمت
و در اين شبهه ( وجوبيه ) نيز چهار مسئله وجود دارد .
مسئلهء اول : در امرى است كه حكم شرعى كلّى آن به دليل نبود نصّ معتبر ( بر ما ) مشتبه شده است
و در صورتى كه خبرى ضعيف يا فتواى گروهى بر وجوب آن امر به ( ما ) برسد ، مثل دعاء عند رؤية الهلال و مثل استهلال در اول ماه رمضان و غير آن . مشهور از اخباريين در اين مسئله ، توافق با حضرات اصوليين است در عمل به اصالة البراءة و عدم وجوب احتياط .
1 - مرحوم شيخ حرّ عاملى در باب قضاء و شهادات كتاب وسائل مىفرمايد : در نفى وجوب احتياط و اجراى اصل برائت عند الشك ، اختلافى وجود ندارد مگر ( در جائى كه اجمالا بدانيم ذمهء ما به عبادتى مشغول است ( كه عند اللّه ) معين است ( و عندنا غير معين ) و شك ميان دو فرد آن حاصل شده است مثل قصر و اتمام و ظهر و جمعه و جزاء واحد ( براى دو نفر ) كه باهم شكار كردهاند ) و يا دو جزاء ( براى هريك بطور علىحده ) و نحو ذلك . پس واجب است جمع ميان دو عبادت ( بدين معنا كه احتياط در اينجا واجب است فى المثل آن دو نفر هريك بايد بهطور على حده كفاره بدهد ) به خاطر حرام بودن ترك هر دو عبادت باهم و به خاطر وجود نصّ و به خاطر عمل به احاديث احتياط ) . ( نكته : مطالب مذكور به جز همان جملهء اول محدث كه مورد نظر شيخ بود ، مربوط به شك در باب مكلّف به است ) .
2 - و مرحوم محدّث بحرانى در مقدمات كتاب حدائقش بعد از اينكه اصل برائت را به دو قسم تقسيم مىكند ( يكى در رابطه با شبهه تحريميّه و ديگرى مربوط به شبهه وجوبيه ) مىفرمايد : يكى از اين دو قسم از برائت ، نفى و برداشتن وجوب فعل وجودى است ( مثلا اگر شك شود كه دعاء عنه رؤيت الهلال واجب است يا نه ، اين وجوب را با برائت از ميان برمىداريم ) بدين معنا كه اصل ، عدم الوجوب است تا اينكه دليل معتبر بر وجوب آن اقامه شود .
و ( در صحت ) اين قسم ( استدلال از اصالة البراءة در شبههء وجوبيه ) اختلافى وجود ندارد چرا كه احدى نگفته است كه اصل ( در اينجا ) وجوب است . ( البته قسم ديگر اصالة البراءة در شبههء تحريميّه است كه اخباريها در آنجا احتياطى هستند ) .
و ايشان در كتاب ديگرشان كه « درر النجفيّة » ناميده مىشود فرموده است : و اگر دليل حكم مشكوكى ( كه شما دليلى بر وجوب آن نداريد ) فى الواقع وجوب بود ، اختلافى در نفى اين وجوب ( و اجراى اصالة البراءة ) وجود ندارد تا مادامىكه دليل وجوبش پيدا شود ، چرا كه تكليف بدون دليل مستلزم حرج و تكليف به ما لا يطاق است مىباشد .