نقد شيخ اعظم از دليل جناب حرّ
احاديث كه دلالت دارند بر تخيير و توسعه ( مثل اذن فتخير و يا انتم فى سعة در اخبار مورد نظر ) در متعارضين و بر اباحه در صورت عدم نهى ( و نبود نصّ ) هرچند از نظر كثرت به تعداد ادلّه توقف و احتياط نمىباشند ولى انصاف اين است كه دلالت اين اخبار بر رخصت و اباحه اظهر و اقوى از دلالتشان بر وجوب احتياط است .
وجه الجمع جناب حرّ در احاديث مزبور
سپس جناب حرّ مىگويد : و از جمله اين ادله نقليه و وجوه فارقه اين است كه اين طريقه و روش ما وجه الجمع ميان اخبار است ( وجهالجمعى كه ) وجهى بهتر از آن پيدا نمىشود .
نظر شيخ دربارهء وجه الجمع جناب حرّ
انصاف اين است كه حمل ادلّهء احتياط بر طلب مشترك نزديكتر به صحّت است از آنچه ايشان فرموده است .
ادامهء بيانات جناب حرّ
سپس جناب حرّ مىگويد : شبههء در خود حكم ( احكامى كه براى مكلف مجهولاند ) ، از امام عليه السّلام دربارهء آنها سؤال مىشود به خلاف شبهه در طريق الحكم به دليل عدم وجوب سؤال از آنها ( نتيجهء اين بيان اين است كه وقتى سؤال عند التمكّن واجب نباشد ، احتياط هم عند التعذّر واجب نخواهد بود ) ، بلكه علم ( حضورى ) ائمه عليهم السّلام به تمام افراد شبهه موضوعيه نامعلوم و يا اينكه عدم چنين علمى معلوم است ( البته علم ائمه عليهم السّلام به تمامى احكام علمى بالفعل است ، چرا كه با علم فعلى به احكام الهيه به اين مقام منسوب شدهاند ، لكن علم ايشان به تمام موضوعات به صورت بالفعل غير معلوم و بلكه معلوم العدم است ، چرا كه چنين علمى اختصاص به علّام الغيوب دارد ) ، اگرچه مىدانند از اين علوم ( حضورى به موضوعات خارجيه ) ، آنچه را نيازمند بدان هستند ( يعنى احتياج منشأ علم آنهاست و اگر بخواهند كه چيزى را از اين علوم بدانند ، مىدانند . )
پاسخ شيخ به مطلب جناب حرّ
اين است كه تفاوتى را كه شيخ حرّ ذكر نمودند ( مبنى بر اينكه احكام لازمالسؤالاند و موضوعات نه ) مدخليّتى ( در وجوب و يا عدم وجوب احتياط ) ندارد ، چرا كه فحص از موضوعات و بر طرف كردن شبهه از