پاسخ شيخ حرّ به ايراد خودش
اين است كه :
1 - تعريف شبهه در حكم ، آن چيزى است كه حكم شرعىاش ( بر ما ) مشتبه شده است ، يعنى ( ما نمىدانيم كه حكمش ) اباحه است يا تحريم .
2 - و تعريف شبهه در طريق حكم شرعى ( يعنى موضوعيه ) حكمى است كه موضوعش ( بر ما ) مشتبه است ( مثل گوشت خريدارى شده از بازار كه مذكّى و ميته بودنش معلوم نيست ) . با وجود علم به حكم كلّى مذكّى ( كه حلال است ) و ميته ( كه حرام است ) .
و اين تقسيمبندى ( اخباريها ) از احاديث ائمه و ادلّهء عقليّه كه مؤيّد احاديث مذكوراند استفاده شده است كه برخى از آنها را يادآورى خواهم كرد .
3 - و قسمتى ( از شبهه نيز ) مردّد است ميان آن دو قسم و آن عبارتست از آن افرادى كه فرد بودنش براى برخى از انواع روشن و واضح نيست ( معلوم نيست كه خمر بدون خاصيت از مصاديق خمر هست يا نه و يا صوت مطرب از مصاديق غنا هست يا نه .
و مشتبه شدن اينها ( امور خارجيه در قسم سوم ) به سبب برخى از امور دنيويه ( همچون ) مشتبه شدن حلال به حرام نيست ، بلكه اشتباه شدن اينها به دليل يك امر ذاتى است يعنى شبهه در صنف اينهاست فى المثل در خمر بىخاصيت شبهه داريم و يا در صنف صوت مطرب شبهه داريم .
و دخول اين ( قسم سوم ) در شبهاتى كه امر به اجتناب از آنها وارد شده از اخبار و احاديث مشخص مىشود و اين تفاصيل از مجموع احاديث استفاده شده است و ما ذكر مىكنيم وجوهى را كه بر اين مدّعا دلالت دارند .
ذكر ادلّه در اثبات مدّعاى فوق توسط شيخ حرّ
و از جملهء اين وجوه اين فرموده معصوم عليه السّلام است كه مىفرمايد :
كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال .
پس اين حديث و امثال آن بر شبهه در طريق حكم ( يعنى شبههء موضوعيه ) صادق است تا آنجا كه مىگويد : اگر شك حاصل شود در حرمت ميته ، فيها حلالا و فيها حراما برآن صدق نمىكند چرا كه فيه حلالا و فيه حراما مربوط به شبهات موضوعيه است .