در قوانين بشرى كه امروزه بوسيلهء مجالس مقننه يا تصويبنامههاى دولتى مقرر مىشود نيز همان موضوع محرز است ، وقتى قانونى تصويب شد و به مورد اجراء گذارده شد همهء پيروان آن خود را تا هميشه موظف به انجام آن مىدانند و وقتى آن قانون از طرف هيئت مقننه محكوم به زوال گردد به اين عبارت اعلام مىشود كه : فلان قانون ملغى شد ، موضوع نسخ در شرايع الهيه از نظر احكام شخصيه مثل امر حضرت ابراهيم به ذبح اسماعيل و از نظر قوانين كليه بر اين اساس بوده است ، نسخ احكام از نظر تبدل شرايع كليه امرى است ثابت و قطعى و از نظر احكام اسلامى هم مسلّم است مانند نسخ حكم قبله و نسخ حكم هدنه با مشركين مسلّم است و بعلاوه در خود قرآن بدان تصريح شده ( سوره 2 ) : « و هر آنچه از آيات نسخ كنيم يا به تأخير اندازيم يا به دست فراموشى بسپاريم بهتر از آن را يا مانند آن را بياوريم » و در ميان مسلمين در آن اختلافى نيست و اساس آن تبدل اوضاع است كه هر وضعى مقتضى حكمى است و چون آن وضعيت متبدل شد حكم آن برداشته مىشود و حكم مناسب وضع تازه به جاى آن مىنشيند ولى موضوع بداء كه راجع به امور تكوينى است از نظر اسلام و ادلهء وارده مانند نسخ روشن و مسلّم نيست ، زيرا مصلحت آن مبهم است و تطبيق آن با قواعد علمى اسلام و توحيد مشكل است .
1 - بداء را پشيمانى تعبير كردهاند و پشيمانى در بارهء خدا محال است .
2 - گفتهاند : بداء مستلزم نادانى است و نادانى در خدا محال است .
3 - بداء در امر خلقت مستلزم تناقض است زيرا بايد چيزى وجود پيدا كند و در ظرف وجود خود متبدل به عدم گردد تا بداء از نظر تكوينى بر آن تطبيق شود زيرا نسخ در احكام به اين صورت است كه حكمى براى هميشه جعل شده و بعد برداشته شده است و لذا مىگويند : الغاء شده
الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) — صفحة 615
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٦١٥