الندب والكراهة :
الحرام :
الذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحد ، يعم جميع المكلفين من غير اختصاص ، حتى لو قال بتحليل ذلك في حق شخص ، يتوجه عليه به لسان الذم في الظاهر ، كان كافرا عند الجميع ، وكان كاذبا في دعواه . ولا تصح المنكرات إلا بما لا يتطرق إليه الاحتمال . والحرام النص مأمور باجتنابه ، لأنه ممنوع تناوله في حق من منع عنه ، لا في عين الممنوع ، فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره ، لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع منه ، أباحته له تلك الصفة بإباحة الشارع ، فلهذا قلنا : لا في عين الممنوع ، فإنه ما حرم شيء لعينه جملة واحدة ، ولهذا قال تعالى إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فعلمنا أن الحكم بالمنع وغيره مبناه على حال المكلّف ، وفي مواضع على اسم الممنوع ، فإن تغير الاسم لتغير قام بالمحرم تغير الحكم على المكلف في تناوله ، إما بجهة الإباحة أو الوجوب ، وكذلك إن تغير حال المكلف الذي خوطب بالمنع من ذلك الشيء واجتنابه لأجل تلك الحال ، فإنه يرتفع عنه هذا الحكم ولابد ، وإن كان الأمر على هذا الحد ، فما ثمّ عين محرمة لعينها . ( ف ح 3 / 559 ، 563 - ح 2 / 175 )