تغيير منار الأرض :
الحاكم إذا لم يصادف الحق :
قول اللّه تعالى في جزاء الصيد يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ فيه رائحة أن الجائر في الحكم يسمى حكما شرعا ، إلا أن الحاكم لما شرع له أن يحكم بغلبة ظنه وليس علما ، فقد يصادف الحق في الحكم وقد لا يصادف ، وليس بمذموم شرعا ، ويسمى حكما وإن لم يصادف الحق ، ويمضى حكمه عند اللّه وفي المحكوم عليه ، فإنه حكم بما شرع له من إقامة الشهود ، أو الإقرار الذي ليس بحق ، فكان اللفظ من الشاهد ، واللفظ بالإقرار من المقر أوجب له الحكم ، وإن كان قول زور أو شهادة زور ، فمن شرط الحكم أن يكون عالما بالحكم لا بالمحكوم عليه وله ، وإنما شرطه العلم بصفة ما يظهر من حال المحكوم عليه وله ، بما ذكرناه من شهود صدقوا أو كذبوا ، ومن إقرار بصدق أو كذب ، فهو تابع أبدا ، فيكون عالما بالحكم - لابد من ذلك - الذي يوجبه ويعينه ما قررناه ، والحق فيه مصادفة ، وهو موضع الإجماع مع كونه بهذه المثابة ، والخلاف في حكم الحاكم بعلمه دون إقرار ولا شهادة ، هل يجوز أو لا يجوز ؟ وهو من أشكل المسائل . ( ف ح 4 / 235 ، 236 )