المسألة ، وزعمت أن المؤذن كان أفقه من الشيخ لقوله للشيخ « يا سيدي ومع هذا فالأدب مع الشرع أولى » وغاب عنك يا دكتور أن الأدب مع الشرع فرض لا أولى ، عندما يتعلق بأمر بمعروف أو نهي عن منكر ، ولو تفطنت لقول المؤذن لعلمت أنه يعلم أنه لم يفعل حراما ولا خالف نهيا ، وأن ما كان سيطلبه منه الشيخ ابن العربي من باب الأولى ، لا الواجب الذي يتضمن النهي عن المنكر ، الذي الانتهاء عنه فرض لا أولى .
ثم ننتقل إلى مثال آخر من نظراتك ، حيث تنقل في كتابك في ص 54 عن كتابي وعن الشيخ من ص 218 « 1 » ما يلي ، تحت عنوان ألسنة العالم كلها أقوال الله :
ذلك أن الخطاب الإلهي العام في ألسنة القائلين من جميع الموجودات . . . فإنه قول إلهي في نفس الأمر ، وإن كان لا يعلمه إلا القليل ، فإذا سمعت العبد يتكلم فذلك تكوين الحق فيه ، والعبد على أصله صامت . . ومن حضرة الفتاح يعلم العبد أن كل نطق في العالم - كان هذا النطق ما كان - مما يحمد أو يذم أنه يسبح - بوجه - لله بحمده ، فيسب إنسان إنسانا ، وهو عند هذا السامع صاحب هذا المقام تسبيح بحمد الله ، فيؤجر السامع ويأثم القائل .
ونص العبارة كما جاءت في كتابنا ص 218 « 1 » كما يلي :
ألسنة العالم كلها أقوال الله ، وتقسيمها لله ، فيضيف إلى نفسه منها ما شاء ويترك منها ما شاء ، فإذا سمعتم العبد يتكلم فذلك تكوين الحق فيه ، والعبد على أصله صامت ، فإن الأمر الإلهي نافذ في المأمور لا يتوقف لأمره مأمور ، ومن حضرة الفتاح يعلم العبد أن كل نطق في العالم - كان ذلك النطق ما كان - مما يحمد أو يذم أنه يسبح بوجه لله - بحمده . . . فيسب إنسان إنسانا ، وهو عند هذا السامع صاحب هذا المقام تسبيح بحمد الله ، فيؤجر السامع ويأثم القائل . . ولله رجال هان عليهم مثل هذا ، فبنفس ما يسمعون الخطاب من الله تقوم معهم مرتبة هذا الخطاب ، فينزلونه فيها من غير مشقة ، والحمد لله الذي رزقنا الراحة في هذا المقام ، فإنه كشف لطيف ، وذلك أن الخطاب الإلهي العام من جميع الموجودات مرتبة ذلك من القول تصحبه ، فإنه قول إلهي في نفس الأمر ، وإن كان لا يعلمه إلا القليل ، فعندما يسمعه الكامل من رجال الله تعالى يشهد مع سماعه مرتبته ،
هامش
( 1 ) هذا رقم الطبعة الأولى ، أما في هذه الطبعة فهو ص 215 .