وَآلِهِ وَسَلَّمَ في آيَةِ زَكَاةِ الْخَاتَمِ أمْ لَكَ ؟ ! قَالَ : بَلْ لَكَ .
علماً أننا نقلنا هذا الاستدلال بعد غَصْب الخلافة ضمن الروايات الواردة تحت الرقم 15 من « غاية المرام » عن الشيخ الصدوق . « 1 » وكذلك نقلناه عن « احتجاج » الشيخ الطبرسيّ . « 2 »
5 - يقول : هب أنّ الآية دالّة على إمامة علي بن أبي طالب ، لكنّا توافقنا على أنها عند نزولها ما دلّت على حصول الإمامة في الحال ، لأنّ عليّاً ما كان نافذ التصرّف في الأمّة حال حياة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام فلم يبق إلّا أن تحمل الآية على أنها تدلّ على أنّ عليّاً سيصير إماماً بعد ذلك ، ومتى قالوا ذلك ، فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ؛ إذ ليس في الآية ما يدلّ على تعيين الوقت .
وجوابنا هو : أنّ الآية تدلّ على ولايته الفعلية التي تستلزم الإمامة ونفوذ التصرّف ، والأمر والنهي . ولمّا توفي رسول الله ، فإنّ الإمامة والزعامة من اللوازم الحتميّة المترتّبة على الولاية .
6 - يقول : أنّ اللائق بعليّ [ عليه السلام ] أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال ما يكون في الصلاة ، والظاهر أنّ من كان كذلك ، فإنّه لا يتفرّغ لاستماع كلام الغير ولفهمه .
والجواب هو : أنّ عدم الاستماع هو في حال الفَنَاء في الله ؛ لأي حال البقاء بالله ؛ وكانت حالات ذلك الإمام العظيم جامعة للفَناء والبَقَاء ؛ والواضح أنّ البقاء بعد الفناء أشرف وأفضل .
7 - يقول : أنّ دفع الخاتم في الصلاة للفقير عمل كثير ، واللائق بحال
هامش
( 1 ) - ص 226 من هذا الكتاب عن « غاية المرام » عن الشيخ الصدوق .
( 2 ) - ص 230 من هذا الكتاب عن « الاحتجاج » للطبرسيّ .