سبب هريك از خطا و سهو و نسيان خود مكلّف است ، چون با اختيار و از روى عمد به حدوث آنها اقدام مىكند .
فى المثل آنجا كه بايد خود را در برابر برخى از اطعمه و اشربهء حرام ، حفظ كند از روى علم و اختيار به خوردن آنها اقدام مىكند .
حال ، مجازات چه طبيعى باشد ، چه قراردادى باشد و چه عينى ، حقّ اوست .
( * ) نتيجهء حاصله از اين مطلب چيست ؟
اين است كه بگوييم :
1 - مؤاخذه بر تمام اين صور از امت اسلامى رفع شده و چنين چيزى از اختصاصات امت مرحومه است .
2 - عقل ، مستقل به قبح در تمام صور نمىباشد تا اينكه مختصّ نباشد .
پس : مؤيد دوم ( كه عدم تقدير جميع الآثار يلزم الاشكال ) ناصحيح و مؤيد اول درست است .
به عبارت ديگر : با اين تقرير اثبات شد كه با اشكال يادشده نمىتوان تقدير خصوص مؤاخذه را تضعيف و مقدّر بودن جميع آثار را تأييد نمود .
لكن در جمع مباحث و با فرض مقدر بودن جميع الآثار اين معنا برمىآيد كه :
حديث مزبور به درد شبهات حكميّه نيز مىخورد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٢