رفع خصوص مؤاخذه ، قطعى و متيقن است و رفع ديگر آثار نيازمند به دليل قطعى است ( پس به قدر متقين اخذ و مشكوك را طرد )
اعلام ضعف اين توجيه
امّا در توجيه مذكور ، رجوع به قدر متيقن ، پس از اذعان و اعتراف به اجمال روايت ( از حيث مقدار تخصيصى كه وارد مىسازد ) نيكوست ( چرا كه ادلهء ديگر كه آثارى را ثابت نموده اين اجمال را مرتفع ساخته و آن را در خصوص مؤاخذه كه مقدار قطعى است ظاهر مىكنند ) . نه به خاطر اثبات ظهور اين روايت در رفع مؤاخذه .
مگر اينكه ، اثبات ظهور اين روايت ( از جهت حملش بر خصوص مؤاخذه ) اراده شود ، از اين حيث كه حمل روايت بر رفع خصوص مؤاخذه موجب عدم ورود تخصيص در عموم ادلهاى است كه اثباتكنندهء آثار آن امورند ، و حال آنكه حمل روايت بر عموم ( جميع آثار ) موجب اين تخصيص در ادلّهء مثبته مىشود ، پس ( در مقام ترديد ميان دو حمل مذكور مىگوييم عموم آن ادله ( اثباتكنندهء آثار ) مبين اين روايت ( رفع ) اند ، ( كه اجمالش را مرتفع و آن را در خصوص مؤاخذه ظاهر مىكنند ) ، چونكه ، مخصص وقتى از جهت مردّد بودنش ميان كثرت مخصصات و قلّت آنها مجمل گرديد ، عموم عام نسبت به مقدار تخصيص مشكوك ، مبين اجمال آن است و ميزان تخصيص را در خصوص متيقن قرار مىدهد ، و لذا ( افراد مشكوك التخصيص در عام داخل مىشوند و نه در مخصص ) .
2 - و ضعيفتر از توهم مذكور ، توهّم و ترس از ( مقدّر گرفتن ) عموم است ، زيرا لازمهء آن ( جميع آثار ) تخصيص اكثر آثار ( از اين مقدّر ) است ، بلكه اكثر آن آثار ( از اين مقدّر ) خارج مىشوند ، زيرا كه بسيارى از آثار ، نه تنها به واسطهء خطا و نسيان و نظائر آن دو رفع نمىشوند ، بلكه اين امور مثبت آن آثار است و اين تقدير ناشى از دست نيافتن به معناى حقيقى روايت است . پس : بدان وقتى بنا گذارديم كه ( مراد از مرفوع ) جميع الآثار است ( نه خصوص مؤاخذه ) ، نه آن آثارى است كه بر نفس اين عنوانات مترتب است ، زيرا رفع آثار شرعيّهاى كه بر خطا و سهو ، به اعتبار عنوان بود نشان مترتب است توسط اين حديث ( رفع ) عاقلانه نيست مثل : وجوب كفارهاى كه بر قتل خطايى مترتب است ، و يا وجوب دو سجدهء سهو كه در مورد نسيان برخى از اجزاء نماز جعل شده ، و همچنين آثارى كه بر موضوعى به وصف عدم الخطاء جعل شده مراد نمىباشد مثل : اين سخن شارع كه كسى كه روزهاش را عمدا افطار كند ، فلان مطلب برعهدهء اوست ، زيرا كه اين اثر در مورد خطاء خودبهخود مرتفع است و به حديث رفع نياز ندارد . پس : مراد ( از آثار مرفوع ) آثارى است كه بر نفس فعل بدون شرط خطاء و عمد مترتّب است ( يعنى : فعلى كه به طور لا به شرط از خطا و عمد داراى اثر كذايى است ) و شارع اثر فعلى را كه از روى خطا انجام شده رفع نموده است .