تشريح المسائل
( * ) مراد از عبارت ( و ممّا يؤيّد ارادة العموم ظهور كون رفع . . . الخ ) چيست ؟
بيان دومين دليل و مؤيد است بر مقدّر بودن جميع الآثار در روايت رفع و آن عبارتست از اينكه :
حديث رفع در مقام امتنان بر امت اسلام است ، و نه در امتهاى قبل لذا فرموده : اين امور نهگانه ، از امت اسلامى برداشته شده است .
حال ورود حديث در مقام امتنان خود قرينه است بر مقدّر گرفتن جميع الآثار ، نه در تقدير گرفتن خصوص مؤاخذه ، چرا كه اگر خصوص مؤاخذه مرفوع باشد ، بسيارى از فرازهاى حديث مبتلا به اشكال مىشود .
فى المثل ما لا يطيقون ، ما لا يعلمون ، ما اضطرّوا ، خطاء و نسيان و . . . از امورى هستند كه اگر مكلّف ، موردى از اين امور را مرتكب شد ، عقابش عقلا قبيح است .
پس اين امتنان نمىتواند در خصوص مؤاخذه باشد ، چرا كه در شش فراز اوّل حديث هر عقل مستقلى حكم به قبح مؤاخذه در اين امور مىكند ، چه در امت ما و چه در ديگر امّتها .
پس رفع عقاب به شخصى دون شخص ديگر اختصاص نداشته و نمىتوان آن را مختص به اين امت دانست و لذا براى رعايت حديث مجبوريم كه جميع الآثار را چه در مؤاخذه و چه در غير مؤاخذه مرفوع بدانيم .
( * ) اگر كسى در توجيه تقدير خصوص مؤاخذه بگويد ، بله رفع مؤاخذه از هريك از اين امور اختصاص به امت اسلام ندارد و در امتهاى گذشته نيز برخى از اين امور مرفوع بوده است ، لكن در هيچيك از اين امتها مجموع نه چيز مرفوع نبوده و رفع نه چيز به لحاظ مجموع من حيث المجموع اختصاص به مسلمانان دارد و از خواص امّت اسلامى است .
پس با رفع مجموع اين امور از امت اسلامى امتنان حاصل مىشود و بين تقدير خصوص مؤاخذه با مقام امتنان حديث تهافتى نبوده و اين دو قابل جمعاند چه پاسخ داده مىشود ؟
اين سخن به معناى دور شدن از حقّ است چرا كه :
اولا : ورود حديث در مقام امتنان است و اقتضاى امتنان اين است كه : جميع آثار از هريك از امور نهگانه مرفوع باشد و نه خصوص مؤاخذه بر مجموع آنها و از مجموع امت .
ثانيا : اراده كردن عموم مجموعى از روايت مزبور ، خلاف ظاهر است و نمىتوان بدون قرينه حديث را بر چنين عمومى حمل نمود ، و حال آنكه حمل حديث به عموم استغراقى به اعتبار ظهورش نيازى به قرينه ندارد .