( * ) چرا ؟
زيرا در تمام عقود و ايقاعات ، ايجاب و ايقاع بايد منجز باشد و الا اگر معلّق باشد باطل است ، و حال آنكه ايقاع و ايجاب در اينجا معلّق و مشروط است پس باطل است .
( * ) ابطال ايقاع از چند راه ممكن است ؟
از دو راه : 1 - اينكه معلّق باشد 2 - اينكه اكراهى باشد .
( * ) امام عليه السّلام بطلان ايقاع را در اينجا به كدام وجه معلل ساخته ؟
به وجه دوم معلل ساخته كه اكراهى است و پس از اين تعليل نيز به حديث نبوى استشهاد كردند كه رفع ما اكرهوا عليه .
پس روشن مىشود كه : اينگونه از آثار هم كه وضعى هستند ، در صورت اكراه مرفوعاند و اختصاص به خصوص مؤاخذه ندارد .
بنابراين اين حديث شريف قرينه است بر اينكه ، مقدّر ( جميع الآثار ) است .
( * ) اگر اشكال شود كه :
در اين حديث نبوى شريف كه امام عليه السّلام به آن استشهاد فرمود ، تنها در سه فراز از فرازهاى نهگانهاش كلمهء « رفع » آمده : در اكراه ، در غير مقدور و در خطاء و لكن در بقيّهء فرازها كلمهء رفع نيامده است و لذا اگر كسى بگويد :
شايد تقدير گرفتن جميع الآثار و رفع تمام آنها مخصوص به همين سه امر باشد و لكن در بقيهء فرازها از جمله ( ما لا يعلمون ) تنها مؤاخذه مقدّر باشد ، پس نمىتوان از اين حديث به عنوان قرينه استفاده كرد .
پاسخ شما چيست ؟
اين است كه : اشاره دارد به اين مطلب كه اگر جميع الآثار در اين سه فقره مقدّر باشد ، به قرينه وحدت سياق ، در بقيه نيز همين جميع الآثار مقدّر است .
پس مىتواند ، قرينيّت داشته باشد و مقصود از « فتأمّل » هم در متن همين مطلب فوق است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 87
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٨٧