تشريح المسائل
( * ) مقدمة بفرماييد افعال ما بر چند قسم است ؟
بر دو قسم : 1 - افعال ضرورى ، 2 - افعال اختيارى .
( * ) منظور از افعال ضرورى چگونه افعالى است ؟
افعالى است كه اصلا در اختيار من مكلّف نبوده و مقدور من واقع نمىشود .
( * ) منظور از افعال غير ضرورى چگونه افعالى است ؟
افعالى است كه فعل و ترك آنها براى من مكلّف يكسان است .
( * ) افعال اختياريه نسبت به قدر مكلّف خود بر چند قسماند ؟
بر دو قسم :
1 - افعالى كه يقينا داراى مفسده بوده و امارهء مفسده در آنها وجود دارد ، منتهى ضرورت سبب اقدام بر انجام آنها شده است مثل اكل ميته در وقت اضطرار ، كه اينگونه افعال از محل بحث خارجاند ، چنان كه افعال اختياريّه ضروريه نيز مثل : تنفس در هوا و اكل و شرب به مقدار سد رمق ، از دايرهء كلام بيروناند .
2 - افعالى كه مشتمل بر منفعتى بوده و از امارهء مفسده خالى هستند مثل استشمام طيب اكل اللحم و غيره كه محل بحث ما همين قسم است .
( * ) راجع به اينكه مقتضاى اصل اوّل و قاعده اوليّه عقليّه ( و با قطعنظر از بيان شارع ) در اين افعال چيست ؟ چه نظرياتى وجود دارد ؟
به طور كلى سه نظريه وجود دارد :
1 - بيشتر اصوليها مىگويند : الاصل فى الاشياء الاباحه الّا ما خرج بالدليل .
آنگاه نسبت به هر فعلى كه از جانب شارع دليل خاصّ و يا عام بر حليّت و اباحهء آن يافتيم مثل
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
و يا
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ .
از دليل تبعيّت مىكنيم .
و نسبت به هر فعلى كه از جانب شارع دليل خاصّ و يا عام بر حرمت آن پيدا كنيم مثل حرّمت عليكم الخمر ، باز هم از دليل متابعت مىكنيم .
و نسبت به هر فعلى كه شك در حليّت و حرمت آن پيدا نموده و دليلى خاصّ بر يك طرف نيابيم ، به اصالة الاباحة العقليّة رجوع كرده و حكم به حليّت ظاهريّه مىكنيم مثل استعمال دخانيات .
( * ) دليل اين عدّه بر مدّعاى اخير چيست ؟
مىگويند قاعده لطف مقتضى اين است كه :
اگر فعلى داراى مفسدهء واقعيّه است از جانب مولاى حكيم بيان شود ، و لذا از عدم بيان مولى خلوّ عمل