از مفسده كشف مىشود ، در نتيجه حكم به اباحه مىشود .
2 - بيشتر اخباريها مىگويند : الاصل فى الاشياء الحظر الّا ما خرج بالدليل .
بر اساس اين نظر :
نسبت به هر فعلى كه يقين و يا ظنّ معتبر بر حرمتش يافتيم ، فهو المطلوب .
و نسبت به هر فعلى كه يقين و يا ظنّ معتبر بر حليتش يافتيم باز ، فهو المطلوب يعنى از اماره پيروى مىكنيم امّا :
و نسبت به افعالى كه در حليّت و يا حرمت آنها شك پيدا مىكنيم به اصالة المنع العقلى رجوع مىكنيم مثل شرب توتون و يا . . . . .
( * ) دليل ايشان بر مدّعاى اخيرشان چيست ؟
مىگويند :
1 - تمام اشياء عالم ملك خداى تعالى است .
2 - تصرف در ملك غير بدون اذن مالك قبيح است .
3 - توتون در ملكيّت خداوند است .
نتيجه : شرب توتون بدون اذن خداوند جايز نيست ، پس بايد احتياط كنيم .
ثانيا : همانطورىكه دفع مفسدهء قطعيّه عقلا واجب است ، و اقدام به آن ممنوع همينطور هم اقدام به چيزى كه محتمل المفسده است و انسان ايمن از آن نيست ، قبيح است . و هذا معنى الحظر و المنع .
3 - شيخ طوسى و مفيد مىگويند : الاصل فى الاشياء الوقوف الّا ما خرج بالدليل . و لذا :
نسبت به هر فعلى كه دليل شرعى بر اباحهء آن اقامه شده حكم به اباحه مىكنيم .
نسبت به هر فعلى كه دليل شرعى بر حرمت قائم شده حكم به حرمت آن مىكنيم .
و نسبت به هر فعلى كه مجوّز شرعى نداشتيم توقّف مىكنيم يعنى عقلا نه حكم به اباحه مىكنيم و نه به حظر كه نتيجهء اين توقّف همان احتياط است .
نتيجهء اين توقّف ، همان احتياط است .
( * ) دليل ايشان بر مدّعايشان چيست ؟
اين است كه : ما رفتيم و ادلّهء طرفين را بررسى نموديم ، يديم كه نه ادلّهء قائلين به حظر كامل است و نه ادلّهء قائلين به اباحه ، ناگزير توقفى شده گفتيم عقل ما حكمى ندارد .
( * ) با حفظ مقدّمهاى كه گذشت حاصل بيان اخباريها در وجه دوّم تقرير عقلى چيست ؟
مىگويند :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 323
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٣