1 - الاصل فى الاشياء الحظر الّا ما خرج بالدليل .
2 - در مورد شرب توتون دليلى بر اباحه نيامده و لذا در تحت اصل اوّلى حظر باقى است .
پس : حقّ ارتكاب به آن را نداريم ، و هذا معنى اصل الاحتياط .
( * ) اگر گفته شود هرچند بيان خصوصى به اسم و عنوان شرب توتون نرسيده ، لكن بيان عمومى بر اباحه وجود دارد و آنها ادلّهء اربعهء برائتاند چه پاسخ مىدهند ؟
1 - دلالت ادلّهء مذكور بر برائت مسلّم و قطعى نيست و در هريك احتمالات فراوانى وجود داشت و لذا مجوّز شرعى حاصل نگرديد .
2 - از طرفى به فرض تماميّت دلالت ادلّه مزبور ، اگر ادلّهاى بر اباحه وجود داشت ، آيات و اخبار نيز بر احتياط شرعيّه وجود داشت . دو دسته دليل تعارضا و تساقطا .
در نتيجه : قاعده اين است كه به اصل اوّلى رجوع شود و هو الحظر .
( * ) پاسخ شيخ به وجه دوّم از تقرير عقلى چيست ؟
اين است كه :
اولا : اصل مزبور از اصول مسلّمه نيست تا بتوان مسئلهء مورد نزاع را برآن مترتّب نمود ، بلكه مورد اختلاف بوده و بسيارى قائل به اصالة الاباحه هستند .
ثانيا : سلّمنا كه حكم مزبور را بپذيريم ، اين حكم تا زمانى قابل قبول است كه مجوّز شرعى وجود نداشته باشد و حال آنكه ادلّهء اربعه نسبت به شرب توتون مجوز شرعىاند .
ثالثا : اينكه مىگوييد : آيات و اخبار با أدلّة الاباحة تعارض مىكنند ، قبلا روى آن بحث كرده و مطلب شما را ردّ نموديم .
رابعا : اينكه مىگوييد : همانطورى كه مفسدهء معلومه ممنوع است ، اقدام بر مفسدهء محتمله نيز ممنوع است و به عبارت ديگر مىگوييد : دفع ضرر محتمل واجب است ، مرادتان چيست ؟
1 - اگر مرادتان مفسدهء اخرويه يعنى : عقوبت اخروى است ما نيز قبول داريم كه عقاب و لو محتمل باشد واجب الدفع است . لكن در ما نحن فيه كه شبههء بدويه بعد الفحص و اليأس باشد احتمال عقاب وجود ندارد ، چرا كه در اينجا قانون قبح عقاب بلابيان كه مجمع عليه است ، حاكم است .
2 - و اگر مرادتان مفسدهء غير عقوبتى و بلكه ضررهاى ديگر باشد مىگوييم :
اولا : دفع ضرر محتمل دنيوى عقلا و شرعا واجب نيست ، بلكه دفع ضرر مظنون هم واجب نيست و حتّى گاهى دفع ضررهاى مقطوع دنيوى هم به خاطر يك سرى انگيزههاى عقلانيه واجب نيست فىالمثل عقلاى عالم :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 324
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٤