اين اصل جارى شده و در نتيجه اجراء اصل مبتلاى به معارض مىشد و لذا از تمسّك به اصل و جارى كردن آن ممنوع بوديم .
اما اكنون كه دليل آمد و تعداد معيّن و محرزى را مشخّص نمود و حرمت آنها را به طور تفصيل براى ما معلوم نمود ، تنها در خصوص اينها از اجراء اصل ممنوع هستيم و حال آنكه نسبت به آحاد محتمل الحرمة ديگر هيچگونه مانعى از اجراء اصل مزبور وجود ندارد پس با اعتماد به اين اصل مىتوان محتملات ديگر را مرتكب شد . حال مورد بحث ما نيز از همين قبيل است . چرا ؟
زيرا قبل از قيام امارات و ادلّه ظنيّه علم اجمالى به وجود محرّمات در واقع داريم كه بنا بر وجوب اجتناب از محرّم واقعى ، ما مكلّف به اجتناب از تمام اطراف شبهه هستيم و احتياط در اينجا واجب است ، لكن پس از اقامهء دليل ظنّى معتبر و تعيين برخى از محرّمات به طور تفصيل ، اجتناب از خصوص آنها قطعى ، و در غير آنها از ديگر محتملات شك ما بدوى است و لاجرم اجراء اصل در آنها بلامانع است .
بدين ترتيب لزوم و وجوب احتياط از تمام محتملات سخنى است بدون دليل .
( * ) مراد از عبارت ( اقتصر فى الاجتناب على ذلك القدر . . . . ) چيست ؟
تعداد و مقدارى است كه دليل جديد آن را معيّن و مشخص كرده است .
( * ) وجه اين اكتفاء چيست ؟
اين است كه : علم اجمالى به واسطهء علم تفصيلى كه مستند به دليل جديد است مرتفع مىشود چه آنكه علم تفصيلى بنفسه با علم اجمالى تنافى دارد .
( * ) دليل بر معلوم بالتفصيل بودن در عبارت ( لأن حرمة احدهما معلومة تفصيلا . . . . ) چيست ؟
اين است كه : قبل از حصول اشتباه و حدوث علم اجمالى به وقوع قدر است در يكى از دو ظرف به طور تفصيل حرام بودن يكى از آن دو معلوم بود و اكنون نيز معلوم است .
لذا اصالة الطهارة در ظرف مشتبه ديگر از معارضه به مثل سالم است ، زيرا چنان كه گفته آمد در ظرف ديگر به اعتبار اينكه نجاستش تفصيلا معلوم است اصل مزبور جارى نمىشود .
( * ) مراد از ( و ما نحن فيه من هذا لقبيل ) چيست ؟
اين است كه :
ما نحن فيه از مصاديق شبهه محصورهاى است كه علم اجمالى سابق بر علم تفصيلى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 319
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٩