آنكه در مسئلهء ( ما لا نصّ فيه ، كه مورد بحث ما نيز همين است ) ، اباحه وارد نشده است .
و آنچه وارد شده ( دلالتى برآن ندارد ) و به فرض قبول دلالتشان با آنچه ( ادلّهاى كه ) امر به توقّف و احتياط نمودهاند ، معارض است ، پس ( بعد از تعارض ) مرجع اصالة الحظر است .
و اگر از اين ( بيان و تقرير ) تنزّل كرده ( و قائل به منع و حظر نشويم ) ، پس ( حكم در چنين موردى ) توقّف است ، چنانچه شيخ مفيد و شيخ طوسى نيز بر اين نظراند ، و شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول برآن اينگونه استدلال كرده است كه : اقدام كردن بر امرى كه از مفسدهء موجود در آن ، در امان نيستيم ، مثل اقدام بر چيزى است كه فسادش معلوم است ، و مرحوم سيد ابو المكارم ابن زهره نيز ( به همين مطلب يعنى اصالة الحظر ) قاطع و جازم شده است ، اگرچه همچون مرحوم سيد مرتضى و با اعتماد به قاعده لطف به اصالة الاباحه قائل است و فرموده : اگر فساد و ضررى در فعل وجود مىداشت ، بر حكم واجب بود كه آن را بيان كند ، لكن نفس عدم البيان كاشف از عدم وجود آن است .
اما شيخ الطائفه در كتاب عدة تقرير مزبور ( و قاعدهء لطف ) را ردّ كرده مىفرمايد : گاهى مفسده و ضرر در اعلام و بيان كردن است و مصلحت در اين است كه فعل بر وقف و عدم البيان بماند .
پاسخ شيخ از وجه دوّم تقرير عقلى
به فرض تسليم و قبول ( بر اينكه عقل نسبت به دفع ضرر مستقل باشد ) ، مىگوييم :
اگر از ضرر چيزى از جمله عقاب اراده شده باشد كه مربوط به آخرت است ، پس بر حكيم متعال بيان و اظهارش لازم است ، پس در صورت عدم بيان مكلّف از عذاب اخروى در امان است و اگر غير عقاب يعنى :
امرى كه در عنوان مؤاخذه داخل نيست اراده شده همچون لوازمى كه حتّى با جهل بر ارتكاب شىء مترتّب است ، مثل آثار وضعى اشياء ، پس وجوب دفع آن عقلا لازم نيست ، زيرا عقل به وجوب احتراز از ضرر دنيوى كه شخص به واسطهء برخى اغراض دنيويّه مرتكب مىشود ، مقطوع حكم نمىكند و شارع نيز گاهى ارتكاب را تجويز و بلكه در برخى موارد واجب فرموده است .
و به فرض ( وجود ) استقلال ( در حكم ) به وجوب دفع ضرر دنيوى ، پس ( مرتكب شدن ضرر از جمله امورى است كه ) عقاب برآن مترتّب نيست ، زيرا شبهه در اين قبيل موارد از باب شبهه موضوعيّه است كه اجتناب و احتياط در آن واجب نيست .
زيرا آنچه حرام است ، مفهوم اضرار است كه صدق آن در مقام مورد بحث مشكوك است نظير صدق مسكر كه معلوم التحريم است بر مايع خاصّ خارجى ، و در شبهات موضوعيّه به اتّفاق اخباريها احتياط و اجتناب لازم نمىباشد ، كه تتمهء آن ( شبههء موضوعيّه ) به زودى خواهد آمد .