( * ) ايراد شيخ به اين پايهريزى و اساس تقرير چيست ؟
اين است كه : اين پايهريزى و اتّخاذ مبنا صحيح نمىباشد ، چرا ؟
زيرا كسى كه جاهل به واقع است و قادر بر تحصيل به آن نيست .
1 - نه به واقع من حيث هو هو مكلّف است تا اينكه احتياط مزبور در حقّش لازم باشد .
2 - و نه به مؤدّاى امارات و ادلّهء ظنيّه من حيث هو تكليف دارد تا مستلزم تصويب باشد .
بلكه مكلّف به وى ، واقعى است كه از طريق امارات مصوبه براى غير عالمين جعل شده است .
لذا از طريق عمل به ادلّهء ظنّى به آنچه وى نائل آمده كشف مىكنيم كه ، مكلّف به وى در واقع به همين مقدار است و ديگر به غير آن مكلّف نيست تا لازمهاش احتياط باشد .
( * ) حاصل مطلب ؟
اين است كه : شخصى كه قادر بر تحصيل علم نيست بعد از مراجعه به ادلّهء ظنيّه و عمل به مؤدّيات اگر باز هم در برخى از موضوعات شاكّ بود ، ديگر مشكوك و محتمل التحريم از مصاديق مكلّف به وى نمىباشد . لذا جايز است كه آن محتمل التحريم را مرتكب شود و چنانچه در واقع حرام باشد عقابى بر اين ارتكاب مترتّب نمىشود .
( * ) اجمالا بفرماييد در چه جاهايى علم اجمالى بدون اثر است ؟
1 - آنجا كه اطراف شبهه غير محصور باشند .
2 - آنجا كه پاى دو كس در ميان باشد و هركس مسئول حسابرس وضع خويش است مثل : اينكه علم اجمالى دارم به اينكه يا ظرف من نجس شده و يا ظرف زيد .
3 - و آنجا كه يك طرف شبهه از مورد ابتلاء مكلّف خارج شود مثل : علم اجمالى به نجاست ظرفى كه نزد من است و يا ظرفى كه نزد شماست .
4 - و آنجايى كه پيش از علم اجمالى يقين تفصيلى به يك طرف پيدا كنم فى المثل : دو ظرف آب وجود دارد و من يقين دارم كه فى المثل ظرف شماره دو قطعا نجس است ، بعدا نيز قطرهء بولى در يكى از دو ظرف شماره يك و يا دو افتاده كه نمىدانم داخل كداميك واقع شده است .
در اينجا اجتناب از ظرف شماره يك ( 1 ) لازم نيست ، چرا ؟
زيرا ظرف شماره دو قطعا نجس است و بايد از آن اجتناب كنيم ، در شمارهء يك نيز اصالة الحلّ جارى مىشود .
5 - آنجايى كه اوّل علم اجمالى داشتم به وجود نجاستى در يكى از دو ظرف ، سپس بيّنهاى كه حجّت شرعى است پيدا شد و دلالت كرد كه آنكه نجس است فلان ظرف است و دليل حجيّت اماره نيز مىگويد :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 316
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٦