بايد به بيّنه عمل كنى . پس بايد معيّنا حكم كنم به نجاست فلان ظرف .
در نتيجه : ظرف ديگر مشكوك به شك بدوى است و اصل حليّت در آن بلامانع است .
( * ) به طور خلاصه بفرماييد ما نحن فيه و مسئله مورد بحث از كداميك از اقسام پنجگانه است ؟
از همين قسم پنجم است .
( * ) چرا مورد بحث ما از همين قسم پنجم است كه علم اجمالى فاقد اثر است ؟
زيرا :
1 - اوّل علم اجمالى داشتم به وجود فى المثل صد حرام در اسلام .
2 - پس با مراجعه به ادلهء ظنيه اين صد مورد را بدست آوردم .
3 - دليل حجيّت اماره هم مىگويد ، بايد به اماره عمل كنى لذا نمىتوانى در اين صد مورد اصالة الحلّ جارى كنى ، چرا كه علم اجمالى و دليل حجيّت اماره مانع از اين كار است آنگاه نسبت به ما زاد عند الشك نيز جريان اصل اباحه بلامانع است . و حال آنكه در علم اجمالى جريان اصل نسبت به همهء اطراف شبهه مانع دارد و نه نسبت به بعض اطراف .
( * ) با توجّه به مقدّمات فوق پاسخ دوم شيخ به وجه اول تقرير دليل عقلى اخباريها چيست ؟
مىفرمايد : سلّمنا كه قبول كنيم ، شخص مذكور مكلّف به واقع بما هو هو است در پاسخ مىگوييم :
مورد بحث از مصاديق شبههء محصورهاى است كه پس از حصول علم اجمالى به محرّمات دليل معتبر بر تعيين برخى از آنها اقامه شده است ( همان قسم پنجم در مقدمه ) ، و يكى از احكام حتمى در اين قسم از شبهات اين است كه : غير از دليل و تكليفى كه به محرّم واقعى تعلّق گرفته است ، اگر دليل ديگرى بر تعيين برخى از اطراف شبهه قائم شد و تفصيلا حرمت آنها را بيان نمود ، علم اجمالى سابق منحلّ مىشود به علم تفصيلى در خصوص 1 - مدلول دليل جديد 2 - شك بدوى در محتملات ديگر بدين خاطر جريان اصالة الحلّ در آنها بلامانع و ارتكاب به آنها با اعتماد به اصل مزبور ، مباح و حلال است چرا ؟
زيرا تا قبل از قيام دليل جديد ، از اجراء اصالة الحلّ در اين محتملات ، به واسطهء ابتلاء به معارض يعنى جريان اصل در اطراف ديگر ، ممنوع و غير مجاز بوديم .
اما اكنون كه اجراء اصل در مدلول دليل منقطع گرديد و يقينا و تفصيلا حرمت آن محرز گرديد ديگر مانعى از جارى شدن اصل در محتملات ديگر وجود ندارد .
( * ) آيا حكم مزبور تنها در موردى است كه دليل جديد پس از حصول علم اجمالى قائم شود ؟
خير ، نه تنها در اين مورد ثابت است ، در جايى هم كه علم اجمالى پس از قيام دليل تفصيلى بر تعيين محرّمى حادث شود ، ثابت است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 317
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٧