ترجمه :
پاسخ شيخ از تقرير اوّل در دليل عقلى
اولا : به دليل منع تكليف ( ما لا يطاق ) بر شخص غير قادر بر تحصيل علم به غير مؤدّيات ادلّهء غير علميّهاى كه برايش نصب شده است ، چه آنكه وى مكلّف به واقعى است كه از اين طرق ظنيّه محرز و مشخّص شود ، نه واقع محض و من حيث هو ، و نه مؤدّاى اين طرف من حيث هو ، تا مستلزم تصويب و يا امرى شبيه به آن باشد . زيرا آنچه ذكر شد حاصل ثبوت احكام واقعيّه براى عالم و غير عالم و مكلّف بودن به عمل به طرق است و توضيح اين معنا در محلش مقرّر است .
لذا مشكوك التحريم از مصاديق مكلّف به فعلى نمىباشد اگرچه در واقع هم حرام باشد .
ثانيا : سلّمنا كه تكليف فعلى به محرّمات واقعيه است ، اما از احكام ثابت در شبههء محصوره ، كه عنقريب خواهد آمد اين است كه :
وقتى در شبهات محصوره وجوب اجتناب از پارهاى از شبهات ، به واسطهء دليل ديگرى غير از تكليفى كه تعلّق به معلوم اجمالى گرفته ثابت شد ، در اجتناب به همين مقدار اكتفاء مىشود ، زيرا احتمال دارد معلوم اجمالى به همين مقدارى باشد كه حرمتش تفصيلا معلوم و محرز است لذا اصالة الحلّ در ديگر شبهات و اطراف از معارضه به مثل خالى مىماند اعم از اينكه دليل مزبور بر علم اجمالى سابق بوده ، مثل زمانى كه شخص به علم تفصيلى نجاست يكى از دو ظرف برايش محرز گشته و پس از آن نجاستى در يكى از آن دو به نحو نامعلوم واقع شود كه در اينجا اجتناب از ظرف ديگر واجب نيست ، بلكه وى مكلّف به اجتناب از همان ظرفى است كه قبلا بايد مرتكب نمىشد .
زيرا حرمت آن ظرف تفصيلا معلوم بوده ولى ديگرى مشكوك و محتمل است چه آنكه امكان دارد نجاست حادث در همان ظرف نجس واقع شده باشد .
و يا اينكه دليل مذكور بعد از حصول علم اجمالى قائم شود مثل مثال قطيع غنم ( گلّهء گوسفند ) چه آنكه پس از علم تفصيلى به حرمت برخى از گوسفندان به واسطهء وجوب عمل به قول بيّنه ديگر علم اجمالى ثابت نيست . چنانچه انشاءالله در بحثهاى آينده توضيحش خواهد آمد و مورد بحث ما نيز از همين قبيل است .