قاعده عقلى جهت لزوم احتياط در ما نحن فيه مخالفيم چرا كه قبل از رجوع به ادلّهء احكام شرعيه اين علم اجمالى وجود داشت و واقع را بر ما منجّز مىكرد ولى بعد از مراجعه به ادلّه اين علم اجمالى منحل گرديده و تبديل شده 1 - به يك علم تفصيلى نسبت به آن مواردى كه از ادلّه به دست آوردهايم 2 - و به يك شك بدوى نسبت به ما زاد آن .
لذا موارد متيقّنه را گرفته از آن اجتناب و در ما زاد اصل برائت را جارى مىكنيم دليل اين مستشكل بر انحلال علم اجمالى چيست ؟
اين است كه : اگر بعد از تحصيل موارد مذكور از ادلّه از او بپرسند كه آيا باز هم علم اجمالى دارى به وجود محرّمات ديگر ؟ نمىتواند با قطع بگويد آرى ، چرا كه احتمال مىدهد كه محرّمات واقعيّه منحصر به همين موارد تحصيلى باشد و نه بيشتر و لذا نسبت به ما زاد شك او بدوى بوده و اصالة العدم جارى مىكند .
( * ) حاصل اشكال مزبور چيست ؟
اين است كه : مىگويند ما نيز قبول داريم كه قبل از مراجعه به ادلّه بايد احتياط كرد ، لكن بعد المراجعه و فحص و يأس ديگر وجهى براى وجوب احتياط و اجتناب از هر محتمل التحريمى وجود ندارد . الّا در مواردى كه دليل بر حرمت آن دلالت دارد .
به عبارت ديگر : علم اجمالى به وجود محرّمات قبل از مراجعه به ادلّهء شرعيّه وجود دارد ، لكن پس از مراجعه اين علم منحل مىگردد به علم تفصيلى در خصوص :
1 - محرمات معلوم 2 - و شك بدوى در غير آنها و لذا قاعدهء اشتغال تنها اطاعت و امتثال در خصوص معلوم تفصيلى را لازم و واجب مىنمايد و نه امر محتمل و مشكوك .
( * ) قبل از پاسخ به اشكال مزبور مقدمة بفرماييد چند قسم ادلّه داريم ؟
دو قسم : 1 - ادلّهء علميه كه قطع آورند ، 2 - ادلّهء ظنيّه كه حد اكثر ظنّ به واقع مىآورند .
( * ) كدام قسم ، اكثريت ادلّة الاحكام را تشكيل مىدهد ؟
از آنجا كه :
- ادله علميه در ميان ادله احكام نادرند چرا كه موارد مستقلات عقليه نادراند .
- اجماع قطعى هم كه كاشف قطعى از حكم واقعى باشد نادر است .
- نص قرآنى و سنت متواتر هم بسيار كم است .
پس : اكثريت مطلق ادلّة الاحكام را ، ادلهء ظنيّه مثل خبر ثقه و ظواهر قرآن تشكيل مىدهد .
( * ) با توجه به مقدمهء فوق پاسخ از اشكال فوق الذكر چيست ؟
اين است كه : اينكه شما مىگوييد بعد از مراجعه به ادله ، علم اجمالى ما منحلّ مىشود به يك علم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 309
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٩