تفصيلى و يك شك بدوى مرادتان مراجعه به كدام دسته از ادلّه است ؟
1 - اگر مراد آن ادلهاى است كه نسب به حكم واقعى اوّلى قطع آورند كه مىگوييم : هركسى كه آشناى با فقه باشد مىداند كه اين ادّعايى است بر خلاف واقع چرا كه ادلّهء علميه در اقلّ قليلاند و اساسا تحصيل علم و قطع به واقعيات اوّليه از طريق ادله شرعيّه امرى است غيرممكن زيرا كه از جمله ادلّهء شرعيّه اخبار است كه از نظر سند غالبا ضعيف و مخدوشاند و سلّمنا كه سندشان هم قطعى باشد ، دلالتشان ظنّى است حال با اين وصف آيا مىتوان قطع و جزم به واقع پيدا كرد ؟
2 - و اگر مرادتان ادلّهاى است كه اعمّ از علم و ظنّ معتبر مىآورند ، بايد گفت :
1 - مراجعه به اين ادلّه هرگز يقين به برائت از تكليفى كه علم اجمالى به آن بوده ، نمىآورد .
2 - معناى اعتبار دليل ظنّى هم اين نيست كه علم اجمالى را منحل مىكند ، بلكه مراد از آن اين است كه : بايد برطبق آن عمل شود و به مضمونش اخذ شود .
فى المثل :
1 - اگر مؤدّى و مفادّ آن حرمت فلان شىء است ، آن شىء پس از قيام دليل به مثابه يكى از محرّمات واقعيّه مىشود كه اجتناب از آن لازم است .
2 - و اگر مدلول آنها حليت فلان شىء است ، لازمهء اين دلالت اين است كه : اگر مكلّف آن را مرتكب شود ، عقاب بر فعلش مترتّب نيست و نفس اقامه دليل جعل عذر مىكند ، اگرچه شىء در واقع به حرمت اوليه خود باقى باشد . حال جاى ترديد نيست كه اين معنا سبب نمىشود كه ما ، محرّمات واقعيّه را منحصر در مدلول اخبار و اين ادلّهء ظنيّه بدانيم تا در نتيجه : اگر مكلّف خصوص آنها را امتثال نمود علم تفصيلى به برائت ذمّه پيدا كرده باشد و حتّى مىتوان ادّعا كرد كه قيام ادلّهء ظنى مزبور موجب ظنّ به انحصار محرّمات در مدلول آنها هم نمىشود تا قهرا از امتثالشان ، ظنّ به برائت ذمّه از تمام محرّمات بياورد .
بله حد اكثر پس از مراجعه به امارات معتبره يك ظنّ تفصيلى حاصل مىشود به اينكه برخى از افعال در حق ما حرام شده است ، ولى انحصار در كار نمىباشد .
آنگاه اين ظنّ تفصيلى همانند علم تفصيلى نيست كه موجب انحلال علم اجمالى شود چونكه علم تفصيلى ذاتا با علم اجمالى تنافى دارد ، چون محرّماتى كه معلوم بالتفصيلاند عينا همان محرّمات معلومهء بالاجمالاند و لذا وقتى فى المثل : به صد مورد از حرام تفصيلا دست پيدا كرديم ، ديگر علم اجمالى باقى نمىماند و حال آنكه ظنّ تفصيلى :
1 - نه ذاتا با علم اجمالى تنافى و تناقض دارد ، چرا كه ممكن است هيچيك از اين مظنونات در واقع حرام نباشند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 310
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٠