موجود در ادلّهء مزبور . سپس براى توضيح مورد ما نحن فيه و مورد بحث را تشبيه به گلّهء گوسفندى نموده كه علم اجمالى به وجود تعدادى گوسفند حرام داريم كه به واسطهء و طى با آنها يا غصبى بودن محرّماند و در ميان مجموعهء گلّه مشتبه شدهاند .
حال با اين تقرير :
اگر بيّنه قائم شود كه فلان و فلان گوسفند حرام است و فلان و فلان . . . گوسفند حلال است ، قطعا نسبت به بقيهء مشكوك هستيم كه آيا مشتمل بر حراماند و يا نه ، كه در اين موارد شكّ بايد احتياط كرد چرا كه صرف قيام بيّنه بر حرام بودن تعدادى از گوسفندان و حلال بودن برخى ديگر از آنها ، حرام واقعى را منحصر در آنها ننموده تا در نتيجه شكّ ما نسبت به باقيماندهء مرتفع گردد .
بله ، در صورتى كه بيّنه به صورت محقّق موضوع و تعيين محرّم واقعى اعتبار شده باشد به طورى كه مؤدّى و مدلولش همان حرامى است كه مورد علم اجمالى است ، لاجرم قيام آن بر حرمت تعدادى از گوسفندان موجب علم تفصيلى به انحصار حرام واقعى در همان بود ، قهرا غيرش از محتملات از مورد علم اجمالى خارج شده و مجالى براى احتياط در آنها نمىباشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 312
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٢