پس علم اجمالى از اثر نيفتاد و از بين نرفت .
2 - و نه به واسطهء ادلّهء حجيّت با علم اجمالى منافى است ، چون بر مبناى ما ، ادلّه حجيّت ، امارات را طريق به سوى واقع مىداند كه شايد مصيب باشد و شايد مخطئ .
پس باز هم علم اجمالى از بين نمىرود .
( * ) مقدمة بفرماييد چه تفاوتى ميان تصويب اشعرى و تصويب معتزلى وجود دارد ؟
1 - تصويب اشعرى از همان اوّل مىگويد :
احكام به عالمين اختصاص دارد و با قطعنظر از علم يا امارهء معتبره واقعى در كار نيست ، يعنى : با قيام اماره است كه تازه تكليف در حقّ مكلّف جعل مىشود .
نكته : بر اساس اين نظر اصلا قبل از مراجعه علم اجمالى معنا ندارد ، بلكه هرچه اماره بدان قائم شد ، آن وظيفه است .
2 - و تصويب معتزلى مىگويد : احكام واقعيّه در لوح محفوظ وجود دارد و جاهل و عالم در آن احكام مشتركاند ، لكن زمانى به درجهء تنجّز مىرسد كه علم يا امارهء معتبره به آن دلالت كند .
در اينجا قيام اماره سببيّت دارد ، يعنى سبب حدوث مصلحتى در مؤدّاى اماره مىشود به اندازهء مصلحت واقع و يا بيشتر كه عند المخالفة ، اين اماره آن مصلحت ما فات را جبران مىكند .
نكته : طبق اين نظر قبل المراجعة علم اجمالى به احكام واقعيّه وجود دارد ، و لكن بعد المراجعة و تحصيل مواردى از احكام ، يقين حاصل مىشود كه وظيفهء فعلى ما همين موارد ( مثلا 200 تا ) است و نسبت به ما زاد ، شكّ بدوى خواهيم داشت .
در اينجا قبح عقاب بلابيان حاكم است ، بلكه مىگويند : قطع به عدم تنجّز و عقاب وجود دارد .
( * ) حاصل مطلب در عبارت ( نعم ، لو اعتبر الشارع . . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : بله بر مبناى مشهور اهل سنّت بعد المراجعه اين علم اجمالى منحل مىشود .
( * ) حاصل استدراك مزبور چيست ؟
اين است كه : اگر بپذيريم كه شارع مقدّس امارات ظنيّه ( مثل اخبار را ) به نحو جعل موضوع معتبر نموده به نحوى كه پس از قيام آن ، مدلولش مكلّف به واقعى گردد ، ناگزير :
1 - محرّمات واقعيّه و تكاليف اوليّه منحصر در ادلّهء ظنيّه مىشود .
2 - محرّمات محتمله كه غير آن محرّمات اوليّهاند از مكلّف به خارج گشته و ديگر جايى براى لزوم احتياط در آنها وجود ندارد .
بدين ترتيب قيام اين ادلّه ، علم اجمالى مذكور را منحلّ مىكند به علم تفصيلى به وجود محرّمات
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 311
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١١