اگر مضمون تحريم باشد ، شىء محرّم هم يكى از محرّمات محسوب مىشود و اگر مضمون تحليل باشد مستلزم اين است كه بر فعل و ارتكاب آن عقابى نيست اگرچه در واقع از محرّمات محسوب شود .
و اين معنا سبب آن نمىشود كه محرّمات واقعيه را منحصر در مضامين اين ادلّه بدانيم تا موافقت آنها باعث حصول علم به برائت شود ، بلكه مجرّد اطاعت آنها و موافقتشان حتّى ظنّ به برائت ذمّه از تمام محرّمات معلوم بالاجمال ، نمىآورد .
بله ، اقامهء آنها ظنّ تفصيلى به پارهاى از محرّمات مىآورد ولى ظنّ تفصيلى به حرمت جملهاى از افعال مثل علم تفصيلى به آنها نيست ( تا امتثال آن سبب حصول علم به برائت ذمّه شود ) .
زيرا علم تفصيلى خود به تنهايى منافى با علم اجمالى است ، به خلاف ظن كه هيچ تنافى با آن ندارد .
نه به نفسه و نه به لحاظ اعتبار شرعى آن بر وجهى كه ذكر شد .
استدراك
بله ، اگر شارع اين ادلّه را به نحوى اعتبار كرده باشد كه تكليف به سبب عمل كردن به مؤدّاى آن ( مدلول ادلّه ) منقلب شده ، به طورى كه مفاد و مدلول آنها ، مكلّف به واقعى گردد ، محتملات التحريم ( يعنى : آنچه غير از مضمون اين اخبار است ) از مكلّف به خارج است و لذا احتياط در آنها واجب نيست .
خلاصهء كلام اينكه :
مورد بحث به منزلهء گلّهء گوسفندان است كه علم اجمالى به وجود محرّمات در آنها وجود دارد . سپس بيّنه و اماره بر حرام بودن برخى از آنها و حلال بودن برخى ديگر اقامه شده و ( لكن ) در برخى ديگر از آنها شك باقى بماند ، چه آنكه قيام بيّنه بر حرام بودن برخى از آنها ، نه وجوب حصول علم و نه ظنّ به برائت از تمام محرّمات مىآورد .
بله ، اگر شارع مقدّس بيّنه را در اين مقام به نحوى اعتبار كرده باشد كه آن را مشخّص محرّمات معلوم به حسب وجود و عدم قرار داده باشد ، برگشت تكليف به وجوب اجتناب از هر موضوعى است كه بيّنه بر حرمتش اقامه شده و نه حرام واقعى .