آنها نمود ( كه فعلا مورد بحث ما نمىباشد ) و امورى را بر ما تحريم كرده كه ما مكلّف به اجتناب از آنها هستيم به طورى كه در صورت ارتكاب ، عقاب برآن مترتّب است .
حال به حكم عقل اطاعت مولى واجب و معصيت مولى حرام است ، پس : بايد نواهى او را اطاعت كرده و از محرّمات اجتناب كنيم .
امّا شارع مقدّس در شريفهء
( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ )
در واجبات ، و
( ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )
در محرّمات ، بر اين حكم عقلى تأكيد نموده است .
در نتيجه : به حكم اين علم اجمالى ، اشتغال يقينى آمد ، و به حكم عقل مستقل ، اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيّه است . يعنى مكلّف بايد كارى كند كه يقين نمايد از تمام محرّمات واقعيّه اجتناب كرده است . لكن حصول اين يقين به اين است كه : در هركجا هم كه احتمال حرمت مىدهد ترك كرده و تنها امورى را كه يقين به حليّت آنها دارد و يا اينكه حد اكثر ظنّ معتبر بر حليّت آنها قائم شده ، مرتكب شود . امّا در فرض مزبور اگرچه در واقع اماره خطا كرده و شايد حرام واقعى را براى مكلّف مباح كرده باشد و مكلّف مرتكب حرام شده باشد ، لكن عقاب ندارد ، چرا كه از دليل معتبر شرعى متابعت نموده است .
و امّا :
- مكلّف بايد از امورى كه يقين به حليّت آنها ندارد ، امارهء معتبره هم بر حليّت آنها اقامه نشده ، اجتناب كند اعم از اينكه به حرمت آنها قطع داشته باشد و يا اينكه ظنّ معتبر بر حرمت آنها اقامه شده باشد و يا اينكه مجرّد احتمال حرمت در كار باشد .
حال با همين علم اجمالى به سراغ ادلّه رفته و به همهء منابع سر زده و هركجا دليلى بر حرمت يافته متابعت مىنمايد و لكن باز اين علم اجمالى در مكلف وجود دارد و به اينكه از تمام محرّمات واقعيّه اجتناب كرده باشد يقين ندارد . يعنى : احتمال قابل اعتنا مىدهد كه غير از اينها محرّمات ديگرى باشد كه او از طريق رجوع به ادلّهء شرعيّه به آنها نرسيده باشد . پس باز هم علم اجمالى بعد المراجعه باقى است .
با بقاء علم اجمالى ، اشتغال يقينى ثابت مىشود و لذا به حكم قاعده مسلّمه كه هر اشتغال يقينى مستلزم برائت يقينيّه است ، عقل مكلّف را ملزم به احتياط نموده و او را وادار مىكند كه از هر محتمل التحريمى اجتناب كند ، مگر در موردى كه مؤمن و دليل بر عدم عقاب اقامه شود .
مثل شبهات وجوبيّه و يا موضوعيّه كه با وجود احتمال حرمت و ترتّب عقاب بر ارتكاب آنها ، چون دليل بر عدم لزوم احتياط موجود است ، ناگزير ارتكاب آنها مستلزم عقاب نيست ولى در غير اين موارد كه محلّ بحث و مفروض كلام است ، عقل حاكم به وجوب احتياط است و هذا هو مطلوب الاخبارى .
( * ) اگر گفته شود كه قبول داريم كه اشتغال يقينى مستلزم فراغ يقينى است ، لكن با تمسّك به اين