تشريح المسائل
( * ) مراد از ( انّا نعلم اجمالا . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : شبهه در اين مقام از قبيل شبهه كثير در كثير است و نه قليل در كثير تا اينكه از مصاديق شبهه غير محصوره به حساب آمده و در نتيجه احتياط منتفى باشد .
( * ) مراد از ( اذ مع هذا الدّليل نقطع بعدم العقاب . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : دليل قائم از دو حال خارج نيست : يا قطعى است و يا ظنّى .
در صورت قطعى بودن بلاترديد پس از قطع به عدم عقاب بر فعل عقل حكم به جواز آن مىنمايد ، چه آنكه حكم عقل به واسطهء وجود احتمال بود و لكن حال كه فرض كرديم احتمال منفى است ، پس حتما قطع و يقين به جواز ارتكاب پيدا مىشود .
و در صورت ظنّى بودن ، اگرچه دليل ظنّى است و با متابعت از آن باز احتمال وجود دارد ولى بعد از ملاحظه اين نكته كه ظنّ در مورد دليل مذكور حجّت قطعى و برهان حتمى است احتمال مزبور نفى شده و قطع به عدم لزوم احتياط حاصل مىشود و لو آنكه در واقع فعل حرام و منهى باشد .
( * ) مراد از ( هذا المعنى . . . ) چيست ؟
نحوهء اعتبار دليل ظنّى است كه عبارت است از تنزيل مؤدايش منزله واقع و نيز جعل عذر و معاقب نبودن بر فعلى كه دليل بر اباحهاش دلالت كرده است .
( * ) مراد از عبارت ( على الوجه المذكور ) چيست ؟
اين است كه :
اگر دليل دلالت بر حرمت شىء كند ، شىء مزبور به منزلهء يكى از محرّمات واقعى محسوب مىگردد و اگر بر حليّت آن دلالت نمايد ، معناى آن اين است كه مكلّف در ارتكاب آن معذور است .
( * ) سومين و آخرين دليل از ادلّه اخباريين بر وجوب احتياط در شبهات حكميّه تحريميّه چيست ؟
عبارتست از دليل العقل و حكم عقلى كه به دو وجه از سوى آنها تقرير شده است .
( * ) وجه اوّل آن چيست ؟
اين است كه الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى يا البراءة اليقينيّة .
( * ) شرح و تقرير وجه مذكور چگونه است ؟
اين است كه : هريك از ما مسلمانان با قطعنظر از ادلّه شرعيّه همچون آيات و اخبار و قبل از مراجعه به آنها قطع و علم اجمالى داريم كه شارع در واقع و نفس الامر يك سلسله تكاليفى را برعهدهء ما گذاشته و از ما خواسته كه اين وظايف را امتثال نماييم . فى المثل : امورى را بر ما واجب كرده و ما را مكلّف به انجام