نعم ، لو اعتبر الشّارع البيّنة فى المقام بمعنى انّه امر بتشخيص المحرّمات المعلومة وجودا و عدما بهذا الطّريق رجع التّكليف الى وجوب اجتناب ما قام عليه البيّنة لا الحرام الواقعى .
ترجمه :
تمسّك اخباريها به دليل عقلى در اثبات احتياط
پس تقرير اين دليل به دو وجه ممكن است :
1 - قبل از مراجعه به ادلّه شرعيه به وجود محرّمات بسيارى علم اجمالى داريم كه به مقتضاى اين فرمودهء حقتعالى
( وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) ،
و امثال آن ، خروج از عهدهء ترك آنها ، به سبب اجتناب از آنها و يا يقين بر عدم عقاب در اثر ارتكاب آنها ، ( به واسطهء قيام دليل بر عدم لزوم احتياط ) ، واجب است . زيرا كه به اتفاق مجتهدين اشتغال يقينى ، مستدعى برائت يقينيّه است .
و پس : از مراجعه به ادلّهء شرعيه و عمل به آنها قطع به خروج از عهدهء جميع اين محرّمات واقعيّه باشد اجتناب نماييم ، مشروط به اينكه دليل شرعى بر حليّت آن اقامه نشده باشد ، زيرا كه با وجود چنين دليلى يقين حاصل مىشود به اينكه در ارتكابش عقابى نيست اگرچه در واقع حرام باشد .
اشكال
اگر در مقام اشكال به بيان مذكور گفته شود :
پس : از مراجعه به ادلّه تفصيلا علم به حرام بودن بسيارى از امور پيدا مىكنيم و به جز آنها علم اجمالى ديگرى نداريم .
پس : اشتغال ذمّه به غير محرّمات معلومه تفصيلى متيقّن نبوده تا احتياطش واجب باشد و به عبارت ديگر : علم اجمالى قبل از رجوع به ادله بوده است ، لكن پس از آن چنين علمى وجود ندارد ( چه پاسخى داده مىشود ؟ )
جواب
اگر مراد از ادله آن چيزى است كه موجب علم به حكم واقعى اوّلى است ، هر مراجعهكننده به فقه مىداند كه اين امر ميسّر نيست ، زيرا به فرض كه سند اخبار قطعى باشد لكن دلالت آنها ظنّى است .
و اگر مراد از ادلّه اعم از دليل ظنّى معتبر باشد ، پس مراجعهء به آنها نيز موجب يقين به برائت از تكليف معلوم بالاجمال نمىشود ، زيرا معناى معتبر بودن دليل ظنّى تنها اين است كه : اخذ به مضمون آن واجب است ، لذا :